در اين ميان اجباری شدن "تائيديه ی انرژی" که از سال آينده 250 يورو برای صاحبخانه ها در هنگام فروش خانه آب می خورد، باعث شده آنها بيشتر برای فروش به جنب و جوش بيافتند.

کارشناسان خانه می گويند قوانين تازه ی دولت که صاحب خانه ها را مجبور می کند به جای هر مقدار دلبخواه (که معمولا 3 برابر اجاره خانه ی يکماه بود) تنها دو برابر اجاره ی ماهانه را بعنوان پول پيش دريافت کنند، آنها را شوکه کرده است.

بسياری از صاحبخانه ها می گويند مستاجرها پيش از ترک خانه خسارت زيادی به آن می زنند که بيشتر از دو برابر اجاره ی ماهانه ی آنان است و صاحبخانه ها زيان می کنند و کار به دادگاه کشيده می شود.

گذشته از آن صاحبخانه ها بتازگی مجبور شده اند از قراردادهای استاندارد استفاده کنند و کپی آنرا به دولت بلژيک تحويل دهند که بر اساس آن مالياتی بايد بپردازند. تاکنون سختگيری در اين زمينه زياد نبود ولی با اين روش صاحبخانه ها مجبور به پرداخت ماليات می شوند.

به گفته ی کارشناسان ساختمان، دست کم 20 درصد از صاحبخانه ها تلاش می کنند املاک خود را بفروشند زير از دست فشارهای دولت خسته شده اند و اجاره ها آنچنان برايشان سودی بهمراه نمی آورد.

با اين حساب شرکتهای بزرگ سرمايه گذاری مسکن هستند که بازار اجاره را در بلژيک اشغال خواهند نمود.