بر اساس گزارشها در برنامه ريزی سياست کاری پليس از اين پس قتل و قاچاق مواد مخدر در درجه ی نخست اولويت نخواهند بود بلکه ۱۵ مورد تازه از جمله برخورد با خشونتهای خانگی مهمترين اولويت پليس خواهد بود.

سايت Sypol.be با انتشار سخن کارشناسان پليس اين اقدام را که حرکتی از سوی وزارت دادگستری و شخص وزير خانم Laurette Onkelinx می باشد را نکوهيده دانسته و می گويد که اين نکته نشان دهنده ی اين است که کارشناسان دادگستری هيچ آگاهی از کار پليس ندارند و تنها بر اساس آمار ناقص تصميم گيری می شود.

اين سايت در نامه سرگشاده ای به کميسر Fernand Koekelbergh می آورد که اين تصميم گيری ها توسط گروهی تکنوکرات بی تجربه گرفته شده و خواستار تغيير آنها شده است.

در اين نامه آمده است که اگر سياستهای پليس در آينده اينچنين شود، جرمهای بزرگ و خطرناکی مانند فساد اداری، قتل، دزدی مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و تجاوز به حقوق کودکان ديگر برای پليس مهم نخواهند بود زيرا سخنی از آنها در اين برنامه ی ۵ ساله به ميان نيامده است.

اين سياستها که در "طرح ملی امنيت" است، برنامه ای اجباری است. دادستانهای می توانند جزئيات آنرا دستکاری کنند ولی کليات طرح نمی تواند تغيير يابد.