اين گروه خواستار نگرش دولت تازه ی نخست وزير Yves Leterme شده اند و از دولت خواسته اند قانونی کردن پناهجويان را دوباره از سرگيرد. آنها می گويند دولت تازه تاکنون اقدامی در اين زمينه نکرده است.

دولت بلژيک پيشتر قول داده بود دستورالعمل مراحل قانونی سازی پناهجويان در بلژيک را هر چه زودتر بگونه ای روشن و عادلانه و انسانی آماده کند. اين گروه خواستار دريافت پيش نويس اين قانون پيش از ۱۵ ژولای (دو هفته آينده) شده اند.

بر اساس گزارشها نااميدی و افسردگی در بين پناهجويان بلاتکليف در حال گسترش است. بويژه آنکه در سالهای گذشته به آنها وعده ی بازنگری در پرونده ها داده شده بود ولی پس از آن بخاطر دشواری در ساخت دولت تازه هيچ کاری انجام نشد.

کانونهای حقوق بشر بلژيک اميدوارند که با داشتن نظر دولت می توانند بگويند هر کسی در کجا قرار گرفته است و چه بر سرش خواهد آمد ولی هم اکنون هيچ روش مشخصی برای دنبال کردن و پيش بينی کردن آينده ی پناهجويان وجود ندارد.