در حالی که ميانگين تورم در سالهای گذشته در اين کشور ۲.۲۵ درصد بوده، دستمزد بازنشستگان بلژيکی سالانه تنها نيم درصد افزايش يافته است. اين روند دستمزد بازنشستگان بلژيکی را در تمام اروپا پائينترين اندازه نگاه می دارد که به معنای افزايش فاصله بين آخرين حقوق دريافتی و دستمزد زمان بازنشستگی است.

بر اساس گزارشها دست کم ۲۵ درصد از بازنشستگان بلژيکی امروزه زير خط فقر هستند ولی با روند کنونی پيش بينی می شود تا سال ۲۰۱۶ اين شمار به ۴۰ درصد برسد.

هرچند دولت تلاش می کند کارمندان پس از بازنشسته شدن در سطح زندگی زمان کارمندی شان باقی بمانند ولی عملا چنين کاری ممکن نيست.

اين سياست دولت در ۲۰ سال گذشته کمترين رقم دستمزد برای بازنشستگان را گارانتی می کند ولی هنگامی که حقوق کارمندی شخصی بالاتر از ميانگين حقوقها باشد قضيه فرق می کند و شرايط چنين کارمندی در زمان بازنشستگی بسختی شکننده خواهد شد زيرا تضمينی برای دريافت حقوق بالا در زمان بازنشستگی وجود ندارد.

به همين دليل بازنشستگانی که در زمان کارمندی درآمد خوب و زندگی مناسبی داشتند بناگاه با کاهش درآمد روبرو شده و به دشواری می افتند ولی کسانی که درآمد کمتری داشته اند تقريبا در همان شرايط باقی می مانند.

برای برآمدن بر چنين دشواری، رئيس سازمان بازنشستگی بلژيک پيشنهاد می کند اين کشور نيز مانند سوئد روش تازه ای برگزيند و برای کسانی که درآمد بالاتری دارند گونه ای بيمه ی اجباری وضع کند تا در زمان بازنشستگی درآمد بيشتری داشته باشند.