به گفته ی بازرسان تمامی اين دستگير شدگان بدون پروانه ی کار يا زندگی در بلژيک هستند و ۵۰ درصد از آنان خارجی هستند و به گفته ی آقای Jan Geysen بازرس ويژه ی کنترل کارگران اين آمار به نسبت گذشته يک و نيم برابر شده است.

به گفته ی اين بازرس، سال گذشته از هر سه خلاف بزرگ يکی در مورد بکارگيری کارگران غيرقانونی بوده ولی امسال از هر دو خلاف بزرگ يکی در زمينه ی کار سياه می باشد.

در حالی که کارفرمايان برای يک کارگر قانونی بايد تا ۲۵ يورو بپردازند (بخشی به دولت برای ماليات و بيمه و ... و بخشی از آن به کارگر) بکارگيری يک کارگر سياه کم و بيش ساعتی ۵ يورو تمام می شود.