مقامات بلژیکی پس از دریافت هشدار کمیسیون اروپا برنامه بودجه ۲۰۱۲ خود را درست کردند و این کمیسیون بودجه تازه بلژیک را پذیرفته است.
دولت بلژيك پس از اينكه اتحاديه اروپا هشدار داد اقتصاد ضعيفتر از حد انتظار اين كشور كسري را بالاتر از هدف دولت ميسازد، 1.3 ميليارد يورو از هزينههاي خود را به حال تعليق درآورد.
وزير دارایی بلژيک به خبرنگاران گفت اين يك تعليق اداري است تا دولت فرصت بازبيني بودجه را داشته باشد. وي همچنين از محاسبه بودجه دولت دفاع و گفت اين محاسبه، كسري بودجه را در سال 2012 به 2.8 درصد از توليد ناخالص داخلي كاهش مي دهد.
پيش بيني كسري بودجه بالاتر از سوي اتحاديه اروپا موجب شد نرخ بهره اوراق قرضه بلژيك افزايش پيدا كند. اين كشور كه از نظر بيشترين بدهي دولتي در اروپا، پنجمين رتبه را در اختيار دارد، کوشش مي كند در بحبوحه اجراي رياضت اقتصادي و بدبيني سرمايه گذاران نسبت به واكنش منطقه يورو به بحران مالي دو ساله اين بلوك، مانع افزايش هزينه استقراض شود.
رييس بانك مركزي بلژيك گفته است چشم انداز اقتصادي نيمه اول سال اين كشور از رشد بسيار ضعيف در بهترين حالت تا رشد منفي نيم درصدي در بدترين وضع، متغير است. وي خواستار كاهش بودجه و اقداماتي براي بالا بردن سطح اشتغال كشور شد.
دولت بلژيك، كه پس از 18 ماه اختلاف ميان احزاب سياسي اين كشور تشكيل شد، اكنون با آزمون زودهنگام مديريت اقتصادي و وفاداري به اتحاديه اروپا روبرو بوده است.
اتحاديه اروپا تا نهم ژانويه به بلژيك براي پاسخ مهلت داده بود. بلژیکی ها پيش از اين در برابر فشار بين المللي سريعا واكنش نشان دادند و پس از اقدام موسسه استاندارد اند پورز در كاهش رتبه اعتبار مالي اين كشور، در كمتر از ۲۴ ساعت يك گروه تازه تشكيل داد و به يك توافق بودجه رسيد.
