بانک ملی بلژيک (NBB) برای سال ۲۰۰۶ پيش بينی ميکند که عليرغم کسر بودجه ی ۰.۴ درصدی، اقتصاد کشور ۲.۲ رشد خواهد داشت.
اين پيش بينی که بر اساس مدلهای پيشرفته ی مالی بدست آمده رشد اقتصادی را ۰.۲ درصد کمتر از ۶ ماه پيش نشان ميدهد ولی با اين وجود بانک ملی بلژيک برای پايان سال ۲۰۰۵ انتظار رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی را دارد.
پيش بينی ميشود که تورم در سال ۲۰۰۶ از ۲.۵ درصد به ۲.۳ درصد کاهش يابد و گرانی های بی سابقه در اين کشور اندکی کاهش يابد.
به گفته ی آقای Guy Quaden رئيس بانک ملی بلژيک، بودجه ی سال ۲۰۰۶ وابستگی های زيادی به فاکتورهای ناپايدار دارد. او انتظار دارد که دولت در سال آينده با ۰.۴ درصد کمبود بودجه روبرو شود.
به گفته ی مدير بانک ملی، اقتصاد و سيستمهای مالی بلژيک به نسبت ساير کشورهای حوزه ی يورو (eurozone) خوب بنظر ميرسد و در زمينه ی ناسازگاری اقتصادی با ساير کشورها جای نگرانی وجود ندارد.
او همچنين پيش بينی ميکند که بدهی های عمومی از ۹۴.۲ در سال ۲۰۰۵ به ۹۰.۹ درصد GDP در سال ۲۰۰۶ کاهش پيدا کند که خود نشانه ی خوبی برای اقتصاد ميباشد.
همچنين آمار نشان ميدهد که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ بيش از ۷۵ هزار شغل در بلژيک ايجاد شده ولی با توجه به افزايش نيروی کار در اين کشور٬ آمار بيکاران هم بالا رفته است.
اين بدان معناست که ايجاد شغل در بلژيک کم بوده و نتوانسته تمامی نيروی آماده بکار را جذب کند ولی در هر حال درصد بيکاری در سال آينده از سوی بانک ملی بلژيک در حد ۸.۴ درصد ثابت پيش بينی شده است.
به عقيده ی آقای Quaden برای ريشه کن کردن بيکاری در اين کشور بايستی از مدل کشورهای اسکانديناوی بهره گرفت. در اين سيستمها که با موفقيت هم اجرا ميشوند تمامی بيکاران درصورت نياز به دريافت کمک هزينه بايستی در دوره های آموزشی و تحصيلی شرکت کنند تا مهارتهای خود را افزايش داده و بتوانند هر چه زودتر کار پيدا کنند.
