برای چهارمين سال پشت سر هم دولت بلژيک همچنان از نظر برنامه ريزی مالی در جا می زند و مانند گذشته برای پرداخت بدهی های خود بودجه ای ندارد و اداره های دولتی توانايی پرداخت صورتحسابهای خود را از دست داده اند.
بدليل ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی هايش از سال ۲۰۰۲ مديران مالی "روش جوهر" يا ink method که به فرانسه technique de l'ancre گفته می شود را پيشنهاد نمودند تا با استفاده از آن بتوانند هزينه ها را کاهش دهند و بدهی های حساستر را بپردازند.
بر اساس اين دستورالعمل وزيران حق دارند تنها ۸۰ درصد از بودجه ی وزارتخانه را خرج کنند و ۲۰ درصد باقی مانده را برای موارد اضطراری و ويژه نگاه دارند.
از آنجا که کفگير وزارتخانه ها خيلی زود به ته ديگ خورده، برخی از سرويس دهندگان طلبکاری خود را دريافت نکرده و نمی توانند هزينه ی کارمندان وساير خرجهای خود را بپردازند و ناچار به بيکاری و قطع خدمان می شوند.
به گزارش رسانه ها مبلغی که دولت بدهکار است ۲.۵ بيليون يورو می باشد. اين رقم يک و نيم برابر بيشتر از بودجه ی پليس فدرال و ۵ برابر بيشتر از بودجه ی بهداشت همگانی کشور است.
گفتنی است که در بلژيک تنها درآمد دولت دريافت ماليات از شهروندان است و فشار پايانی در واقع به جيب ماليات دهندگان وارد خواهد شد.
