کارآگاهان بلژيکی بازرسی از يک شرکت در منطقه ی هلندی زبان اين کشور که ادعا ميشود تجهيزات نظامی با توانايی کاربرد در زمينه ی اتمی و بصورت غير قانونی به جمهوری اسلامی فروخته است را آغاز کرده اند.
به گزارش روزنامه ی فرانسوی زبان Le Soir چاپ بلژيک به گفته ی وزير بازرگانی اين کشور آقای Didier Reynders آنها در حال تحقيق از اين شرکت هستند تا بفهمند دقيقا چه دستگاهی به جمهوری اسلامی فروخته شده و رابطه ی آن دستگاه با صنايع اتمی چيست؟
منبع خبری اين روزنامه فاکسی است که بتازگی به بيرون درز کرده است. در ۲۲ دسامبر سال گذشته مدير گمرک بلژيک با فرستادن اين فاکس به وزارت بازرگانی خبر صادر کردن ماشين های پرس (فشار) سنگين و ايزواستاتيک که در زمينه ی صنايع اتمی کاربرد دارد به ايران را به آنها گزارش کرده بود.
مدير گمرک بلژيک در اين فاکس خواستار توقف و ضبط اين دستگاه ها شده بود ولی بر اساس پژوهش خبرنگاران مشخص شده که حداقل يک دستگاه در ماه ژانويه و پس از دستور گمرک، بدون مجوز صادراتی به ايران فرستاده شد.
شرکتی که وظيفه ی ساخت اين ماشين آلات را دارد Epsi ناميده ميشود که در شهر Temse در شرق منطقه ی هلندی زبان بلژيک واقع شده است.
اين کمپانی ادعای توليد قطعات برای استفاده در صنايع نظامی و اتمی را رد کرد و گفت که اين ماشين پرس با کاربرد دوگانه را برای استفاده در صنايع هوايی ايران به آن کشور فروخته و برای قطعات اينچنينی بر اساس قانون نيازی به صدور مجوز نداشته است.
پژوهش کارشناسان برای يافتن آگاهی بيشتر در اين زمينه ادامه دارد و گمان ميرود با توجه به اينکه گمرک بلژيک هم دستور توقف صادرات آنرا داده بود، فروش اين قطعات غير قانونی اعلام شود و مشکلاتی برای صادر کننده به ارمغان آورد.
