نخست وزير تازه ی فرانسه گفت كه در پى رد قانون اساسى اروپا در فرانسه و چند كشور اروپايى تا رسيدگى به اين موضوع اعضاى جديد در اتحاديه اروپا پذيرفته نمى شوند.
به نوشته ی فيگارو (Dominique de Villepin) نخست وزير فرانسه كه به تازگى و پس از رد قانون اساسى اروپا از سوى فرانسوى ها به اين سمت منصوب شد پيشنهاد كرد بلغارستان و رومانى طبق برنامه از پيش تعيين شده در سال ۲۰۰۷ به اتحاديه اروپا بپيوندند اما فعلاً كشورهاى ديگر در ليست درخواست عضويت اتحاديه اروپا قرار نگيرند.
از زمانى كه مردم فرانسه قانون اساسى اروپا را رد كردند موضوع پيوستن كشورهاى جديد از جمله تركيه بارديگر به يكى از موضوعات اصلى بحث ميان مقامات اتحاديه اروپا تبديل شد.
نخست وزير فرانسه بدون اين كه از تركيه نام ببرد، اعلام كرد: به هرحال پس از سال ۲۰۰۷ مى توانيم درخواست هاى جديد براى عضويت را بپذيريم.
