قيمت سوختهای فسيلی مانند نفت، بنزين و گازوييل نه تنها در بلژيک بلکه در تمامی نقاط دنيا گران شده ولی وزارت دارايی اين کشور در ازای اين گران شدن به هر خانواده چکی به مبلغ ۷۵ يورو پيشکش ميکند.
وزير دارايی بلژيک آقای Didier Reynders با اعلام اين خبر همچنين گفت که دولت از بابت گران شدن سوختهای فسيلی بيش از ۳۰۰ ميليون يورو ماليات بيشتری بدست خواهد آورد و مقداری از اين سود را ميخواهند بين مردم تقسيم کنند.
بر اساس اين برنامه در ماه های نوامبر و دسامبر ۲۰۰۵ تمامی ۴ ميليون خانوار بلژيکی بدون توجه به اينکه از چه نوع سوختهايی استفاده کرده اند اين مبلغ را دريافت خواهند نمود.
گفتنی است که اين مبلغ به عنوان درآمد سالانه ی خانواده ها به حساب نخواهد آمد و مالياتی بر آن بسته نخواهد شد و حتی اگر کسی به دولت بدهی داشته باشد هم اين مبلغ را دريافت خواهد نمود.
بدليل افزايش سرسام آور قيمت سوخت، وزير دارايی همچنين در حال فشار آوردن به شرکتهای بزرگ پخش سوخت است که بصورت ماهيانه از مردم پول بگيرند و به يکباره برای آنها صورتحساب يکساله نفرستند.
بر اساس اين طرح همچنين کسانی که در مصرف سوخت و انواع انرژی صرفه جويی کنند از تخفيفهای ويژه ی مالياتی برخودار خواهند شد.
جناح چپ در دولت بلژيک خواستار تقسيم اين ماليات اضافه تنها در بين فقرا شده ولی احزاب گوناگون به اين نتيجه رسيدند که درآمد ملی به تمام مردم تعلق دارد و بين تمامی خانواده ها چه ناتوان و چه توانگر به يکسان پخش خواهد شد.
دستيار نخست وزير خانم Laurette Onkelinx از حزب سوسياليت گفت که ۷۵ يورو برای توانگران و از جمله آقای وزير دارايی پولی نيست پس بهتر است که اين پولها به جيب کسانی برود که واقعا نيازمندتر هستند.
حزب سوسيال مسيحی CDH هم بطور کلی با پرداخت اين مبلغ به مردم مخالف بود و خواستار واگذاری اين پول به کمپانی های سوخت رسانی برای بهبود کيفيت آنها در مواقع اضطراری شده بودند.
