در حالی که نرخ تورم در بلژيک بگونه ای ثابت در بالاترين اندازه ی خود قرارگرفته و قصد کاهش هم ندارد، کارشناسان پيش بينی ميکنند که تا پايان سال ۲۰۰۵ نرخ تورم رکورد خود را که مربوط به سال ۱۹۹۱ است خواهد شکست.
ميانگين نرخ تورم در آن سال بخاطر يورش نيروهای آمريکايی برای آزادسازی کويت از چنگ عراق به ۳.۲۲ درصد رسيده بود.
نيمه ی دوم سال ۱۹۹۰ و در آن ماجرا قيمت نفت افزايش يافت و باعث شد که نرخ تورم در بلژيک برای ماه های اکتبر و نوامبر به بالای ۴ درصد برسد ولی کوتاه زمانی پس از آن و پس از پايان جنگ، تا تابستان ۱۹۹۱ نرخ تورم کاهش يافت و به زير ۳ درصد رسيد.
پس از آن بر اساس آمار نرخ تورم در بلژيک هرگز فراتر از ۲.۷۵ درصد نرفته ولی امسال دوباره بخاطر گران شدن نفت شاهد تورم زياد هستيم و برای نمونه در ماه ژولای نرخ تورم به ۳.۱۴ و در ماه آگوست به ۳.۱۱ درصد رسيده که تندترين افزايش در ۴ سال گذشته ميباشد.
بنابراين در بهترين حالات هم با توجه به اينکه نرخ تورم سالانه هم اکنون ۲.۷۹ ميباشد، رکورد ۱۴ ساله ی تورم در بلژيک خواهد شکست و بايد توجه داشت که قيمت نفت در تمامی کشورهای دنيا فاکتور بسيار مهمی برای نرخ تورم ميباشد.
همچنين کارشناسان اقتصادی چشم اندازی کوتاه مدت برای کاهش قيمتها در بازار نميبينند و از آنجايی که بازار اقتصادی نيز تقريبا آرام است پيش بينی ميشود که نرخ تورم به مقدار بسيار زياد بالا نخواهد رفت.
با توجه به نکته ی بالا به عقيده ی کارشناسان تاثير افزايش قيمت نفت بيشتر از آنکه باعث افزايش نرخ تورم شود باعث فشار آوردن به پيکر بخش اقتصادی و توليدی خواهد شد بويژه آنکه اينبار اطن قيمتهای بالا رفته به اين سادگی ها پايين نخواهند آمد.
