يکی از وکيلان دادگستری اتحاديه ی اروپا (European Court of Justice) نتيجه گيری کرده که دولت بلژيک در زمينه ی "مهاجرت آزاد شهروندان اتحاديه ی اروپا" بر خلاف قوانين اين اتحاديه رفتار ميکند.
بر اساس اين گزارش آقای وکيل Damaso Ruiz-Jarabo Colomer به خبرنگاران گفت که بر اساس قوانين خوجود، دولت بلژيک در زمينه ی خودداری از دادن کارت اقامت به شهروندان ساير کشورهای اروپايی که توانايی مالی برای گزران زندگی خود را ثابت نکرده اند اشتباه کرده است.
اين وکيل نامدار اتحاديه ی اروپا همچنين دستورهای ترک خاک و اخراجی که دولت بلژيک برای اين شهروندان ميفرستاد را بی ربط خوانده است.
گفتنی است که کميسيون اروپا پس از دريافت چندين شکايت از سوی شهروندان اروپايی بر عليه دولت بلژيک از اين دادگاه که در لوکزامبورگ واقع شده خواست که اين موضوع را بررسی و حکمی درباره ی رفتار و دستورالعمهای "دفتر امور اتباع بيگانه"ی بلژيک اعلام کند.
برای نمونه در سال ۱۹۹۹ يک خانم اسپانيايی که با دوست پسر خود در بلژيک زندگی ميکرد عليرغم اينکه دوستش ضامن او و فرزندانش شده بود و هزينه های آنها را ميپرداخت، از سوی دولت بلژيک برگه ای دريافت کرد که زندگی او در بلژيک غيرقانونی است و بايد هر چه زودتر اين کشور را ترک کند.
بر اساس قوانين اتحاديه ی اروپا هر کس ميتواند در هر کشوری از اين اتحاديه زندگی کند به شرط اينکه خودش يا کس ديگری توانايی پرداخت هزينه های زندگی آن شخص را داشت باشد که در اين مورد دوست پسر اين خانم بوده است.
به گفته ی اين وکيل، دولت بلژيک پيش از اينکه بلافاصله برای اينگونه مهاجرين برگه ی اخراج بفرستد، بايد طول زمان مشخصی را برای اين مهاجران مشخص کند که به کاغذبازی های اداری برسند.
گفتنی است که دادگستری اروپا معمولا بر اساس سخنان وکيلان خود رای صادر ميکند و پيش بينی ميشود که دولت بلژيک بزودی بخاطر سياستهای نامناسب خود در اين زمينه مورد بازخواست کميسيون اروپا قرار بگيرد.
