بلژيک با پذيرفتن و دادن پاسخ مثبت به پرونده ی پناهجويان سياسی و واگذار کردن اجازه ی زندگی در اين کشور به ۳۰۵۹ نفر در سال ۲۰۰۵ با پذيرفتن ۳۰ درصد پناهجوی بيشتر به نسبت سال گذشته رکورد پناهنده پذيری خود را شکست.
به گفته ی رياست کميساريای عالی پناهندگان ، بر اساس آمار پناهجويان از کشورهای چچن، رواندا و کنگو شانس بيشتری برای پذيرفته شدن داشته اند.
بر اساس اين گزارش شمار درخواست پناهندگی در بلژيک در سال ۲۰۰۴ به پايين ترين اندازه در سالهای گذشته و به ۱۵۳۵۷ رسيد. در سال ۲۰۰۰ بيش از ۴۲ هزار پناهجو وارد بلژيک شده بودند.
منابع دولتی علت کاهش آمار پناهجويان را تغيير سياستهای پناهنده پذيری و سخت شدن آن دانسته اند. از جمله با حذف کمکهای مالی به خانواده ها و انتقال آنها به کمپهای گوناگون باعث کاهش جلب پناهجو به اين کشور گفته شده است.
هر چند روند کاهش درخواستها در سالهای گذشته هر ساله به چشم ميخورد و در سال ۲۰۰۴ کمترين شمار پناهجو را در بلژيک شاهد بوديم ولی در سال ۲۰۰۵ آمار درخواست کنندگان اندکی افزايش يافت که در ۵ سال گذشته بی مانند بود.
يکی از سياستهای دولت بلژيک برای کاهش پناهجويان، مسافرت وزير داخلی بلژيک اقای Patrick Dewael به کشورهای پناهنده خيز است. او در سفرهايش برای مردم و رسانه های آن کشورها توضيح خواهد داد که بلژيک کشور مناسبی برای پناهنده ها نيست و قوانين و شرايط سختی برايشان در بلژيک آماده است.
نخستين سفر وزير داخلی به کشور روسيه خواهد بود که در ماه فوريه ی ۲۰۰۶ انجام خواهد گرفت.
بر اساس آمار در سال ۲۰۰۱ شمار ۸۹۶ نفر، در سال ۲۰۰۲ شمار ۱۱۶۴ نفر، در سال ۲۰۰۳ شمار ۱۲۰۱ نفر ، در سال ۲۰۰۴ شمار ۲۲۷۵ نفر و در سال ۲۰۰۵ شمار ۳۰۵۹ پرونده ی پناهندگی در بلژيک پاسخ مثبت گرفته اند.
سال گذشته ۲۰ هزار و ۸۶ نفر از بلژيک تقاضای پناهندگی نمودند که به نسبت سال پيشتر ۱۱ درصد افزايش داشت. توجه کنيد که تنها ۱۵ درصد از پرونده ها پاسخ مثبت دريافت کرده اند.
به گفته ی سخنگوی کميساريای عالی پناهندگان آقای Dirk Van den Bulck علت اصلی افزايش شمار پرونده های پذيرفته شده، بررسی کردن پرونده های بايگانی شده ی بيشتر از سالهای گذشته ميباشد.
پناهندگان پذيرفته شده بترتيب از کشورهای روسيه و چچن (۱۲۵۶ نفر) رواندا (۴۴۴ نفر) کنگو (۲۰۴ نفر) صربستان و مونته نگرو (۱۶۵ نفر) ايران (۱۱۲ نفر) و عراق (۶۳ نفر) بوده اند.
آقای Van den Bulck ميگويد که تا پايان نيمه ی نخست سال ۲۰۰۶ تمامی پرونده های قديمی موجود در اداره ی او بررسی خواهند شد و پس از آن تنها پرونده ی کسانی که تازه درخواست پناهندگی ميکنند رسيدگی ميشود. او ميگويد که به همين دليل شمار پاسخهای مثبت در سال ۲۰۰۶ کمتر از سال ۲۰۰۵ خواهد بود.
از ديگر سو احزاب سياسی با فشار بر دولت خواستار رسيدگی و واگذاری اجازه ی اقامت به ساير کسانی هستند که از سالهای پيش تاکنون از کميساريای پناهندگی پاسخ منفی گرفته اند و در شرايط بلاتکليفی هستند. اميد ميرود که در نخستين ماه های سال ۲۰۰۶ خبر خوشی در اين زمينه به سود پناهجويان داشته باشيم.
