وزير داخلی بلژيک آقای Patrick Dewael هفته ی گذشته طرح های تازه ای را در مورد مهاجران به خبرنگاران اعلام کرده که همکارانش در مجلس خواستار توضيح بيشتر از او شده اند.
وزير داخلی بلژيک به خبرنگار روزنامه ی Gazet van Antwerpen گفته بود که او دو طرح کوچک برای سياست مهاجرتی کشورش دارد. او خواستار انگشت نگاری و صدور کارت شناسايی الکترونيکی برای مهاجران و افزايش مجازات کسانی که به قاچاق مهاجران يا کمک به افراد خارجی بدون مدارک شناسايی ميپردازند شده بود.
او همچنين گفت که خواستار مجازات قاچاقچيان و همدستانشان بر اساس بند ۷۷ و ۷۷.۱ قانون ۱۹۸۰ بلژيک ميباشد.
اين گفتار آقای وزير از حزب ليبرال باعث اعتراض گروه های مدافع حقوق پناهجويان و سازمانهای حقوق بشر بلژيک شد که به نظر آنها ايده ی استفاده از چنين کارتهای شناسايی برای مهاجران پست کننده و خفيف است.
به عقيده ی حزب سوسياليست بلژيک کنترل و نظارت مهاجران و انسانها با چنين روشهای پليسی غيرقابل تحمل است. همچنين قوانينی که وزير داخلی به آنها اشاره ميکند برای مبازه با قاچاقچيان حرفه ای و گروه های مافيايی است و به هيچ وجه در مورد شهروندان معمولی قابل اجرا نميباشد.
ولی از ديگر سو حزب راستگرای Vlaams Belang که دو سال پيش بر اساس رای دادگاهی در شهر گنت بلژيک رسما به نژادپرستی متهم شده و مجبور به تغيير نام خود شده است در يک آگهی اعلام کرد که از اين تصميم وزير داخلی پشتيبانی ميکند.
دبير اين حزب آقای Filip Dewinter خواستار تعقيب، دستگيری و محاکمه ی تمامی کسانی شد که به پناهجويانی که مدارک اقامت در بلژيک ندارند شد و از جمله گفت که آقای Frank Housteaux که رئيس يک موسسه ی خيريه برای کمک به پناهجويان است را به دادگاه خواهد کشيد.
