دولت بلژيک با فرستادن پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل موافقت کرده و از دولت ايران خواسته "بی درنگ" برای پايان دادن به اين بحران عمل مثبتی انجام دهد.
وزير خارجه ی بلژيک همچنين از نشست فوق العاده ی سران آژانس بين المللی انرژی اتمی IAEA که در اين زمينه روزهای ۲ و ۳ فوريه برگزار ميشود و آخرين قطعنامه ی اين آژانس که در ۱۲ ژانويه صادر شده، پشتيبانی نمود.
به عقيده ی دولت بلژيک برای استفاده از حداکثر توان ديپلماسی اکنون زمان آن رسيده که پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت فرستاده شود.
وزير خارجه ی بلژيک از اينکه دولت جمهوری اسلامی مايل به همکاری و شفافيت با IAEA نيست ابراز تاسف و ناخرسندی کرده و خواستار اجرا و گردن نهادن به قطعنامه های اين آژانس شده است.
به گفته ی وزير خارجه ی بلژيک قطع داوطلبانه ی تمامی مراحل غنی سازی هسته ای از سوی ايران به معنای گشايشی در اين بحران ميباشد. او گفت که سران جمهوری اسلامی ميدانند چه بايد بکنند تا بحران حل شود و بلژيک از آنان ميخواهد که بی درنگ حرکتی در اين زمينه انجام دهند.
