پنج کشور عضو هميشگی شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد فرستادن پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی به اين شورا به توافق رسيده اند ولی دولت ايران هنوز از يک فرصت ديگر برخوردار است.
تصويب قطعنامه های شورای امنيت عليه يک کشور، هرچند در تمامی موارد عملا قابل اجرا نيست ولی باعث انزوای بين المللی چنين کشوری می شود و راه را برای اقدامات شديدتر پس از آن هموار می سازد.
نمونه ی آشکار از آثار قطعنامه های شورای امنيت کشور عراق است که پس از شکست در يورش به کويت کمتر از ۱۰ سال با خاک يکسان شد و امروزه مردم در جنگ و بدبختی بسر ميبرند.
وزيران خارجه ی آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين که همراه با وزير خارجه ی آلمان و نماينده ی اتحاديه اروپا در نشستی در لندن شرکت کرده بودند با صدور بيانيه ای در ساعات نخستين بامداد روز سه شنبه ۳۱ ژانويه، اعلام داشتند که مايلند اجلاس فوق العاده شورای حکام آژانس بين المللی در نشست خود در هفته ی جاری پرونده هسته ای ايران را برای رسيدگی به شورای امنيت بفرستد.
بسادگی مشخص است که پشتيبانی روسيه و چين -برگهای برنده ی جمهوری اسلامی- از فرستادن پرونده ی ايران به شورای امنيت به اين معنی است که اين دو کشور، که دارای حق وتو در شورا هستند، با تصميم گيری عليه ايران مخالفت نخواهند کرد.
گفته شده که در نشست لندن، کشورهای غربی اصرار داشتند که پرونده ی جمهوری اسلامی هرچه زودتر و با تصويب قطعنامه ای در اجلاس اضطراری شورای حکام در روزهای ۲ و ۳ فوريه به شورای امنيت فرستاده شود اما چين و روسيه درخواست کردند جهت کمک به يافتن راه حل احتمالی برای بحران کنونی به ايران مهلتی داده شود.
نشست اضطراری شورای حکام در روزهای ۲ و ۳ فوريه احتمالا فرستادن پرونده ی هسته ای ايران را تصويب می کند اما وزيران پنج کشور تصميم گرفته اند طرح رسمی اين پرونده در شورای امنيت را تا بعد از اجلاس عادی شورای حکام در ماه مارس و دريافت گزارشی در تاييد خودداری ايران از اجرای تعهدات خود به عقب بياندازند.
