سران آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشستی ۳ روزه بالاخره همانطور که انتظار ميرفت رای دادند که پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل فرستاده شود.
بر اساس گزارش ها از وين پايتخت اتريش ۲۷ کشور از ۳۵ کشور اين شورا، به قطعنامه ی گزارش کردن پرونده ی جمهوری اسلامی به شورای امنيت رای مثبت دادند، ۳ کشور رای ممتنع و ۵ کشور نيز رای منفی داده اند.
كشورهايی كه به اين پيش نويس رای مخالف داده اند كوبا، سوريه و ونزوئلا هستند و الجزاير، بلاروس، اندونزی ، ليبی و آفريقای جنوبی نيز به آن رای ممتنع داده اند. کشور بلژيک بهمراه آمریکا ، استرالیا، انگلیس ، آلمان، فرانسه، کانادا، روسیه ، چین، کره جنوبی، اسلوونی، نروژ، یونان، کلمبیا، هند ، سنگاپور، غنا ، اکوادور، سوئد، مصر، برزیل ، ژاپن،پرتقال، اسلواکی ، یمن و سریلانکا به اين قطعنامه رای مثبت دادند.
کشورهای چين و روسيه که جمهوری اسلامی از آنان رسما بعنوان پشتيبانان خود نامبرده بود و حق داشتند که اين رای را باطل کنند، دست به چنين کاری نزدند و از اين رای پشتيبانی نموند.
در پی اين رای گيری، سخنگوی جمهوری اسلامی در آژانس گفت که اين يک اقدام سياسی از سوی کشورهای ويژه ای است و نخستين پيامد اين قطعنامه غنی سازی کامل اورانيوم در ايران خواهد بود.
دستور کار نشست، تصميم گيری در مورد پيش نويس قطعنامه ای بود که در آن از شورای سران خواسته شده به رئيس آژانس مأموريت دهد گزارشی درباره ی آن بخش از فعاليت اتمی ايران که ممکن است جنبه ی تسليحاتی داشته باشد به شورای امنيت بنويسد.
اين درخواست را پنج عضو هميشگی شورای امنيت سازمان ملل همراه با آلمان که از دولتهای درگير در مناقشه ی اتمی با ايران است مطرح کرده اند.
چنين خواسته ای بشدت با مخالفت ايران روبرو شده و سران جمهوری اسلامی تهديد کرده اند در صورتی که در نشست شورا تصميم به فرستادن پرونده ی آنها به شورای امنيت گرفته شود همکاری داوطلبانه ی خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی را متوقف خواهند کرد و تمامی فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را از سرخواهند گرفت.
