به گزارش بانک ملی بلژيک NBB اقتصاد اين کشور در سال ۲۰۰۵ ميلادی ۱.۵ درصد رشد داشته است. اين بانک خواستار ادامه ی سياستهای دولت برای بهينه سازی اقتصاد کشور شده و از آن پشتيبانی کرده است.
بر اساس اين گزارش بانک ملی بلژيک نشان ميدهد که سال ۲۰۰۵ دولت توانسته ۰.۴ درصد اضافه بودجه داشته باشد درصورتی که در سال ۲۰۰۴ بميزان ۰.۱ درصد کمبود بودجه داشت.
آقای Verhofstadt نخست وزير بلژيک با خشنودی از گزارشهای بانک ملی خواستار ادامه ی گفتگو و رای زنی با اين بانک برای بدست آوردن اقتصادی با ثبات بيشتر و رشد اقتصادی در سالهای آينده برای کشور شد.
بانک ملی همچنين به ايجاد ۳۹ هزار شغل جديد اشاره ميکند که به نسبت سال پيشتر ۱.۵ درصد افزايش داشته است. سال ۲۰۰۴ تقريبا ۲۴ هزار شغل در کشور ايجاد شده بود.
همچنين بلژيک در سال گذشته شاهد افزايش Gross Domestic Product يا GDP خود بميزان ۱.۵ درصد بود. اين مقدار در سال ۲۰۰۴ بميزان ۲.۵ درصد رشد کرده بود.
از ديگر سو نخست وزير در انتظار آغاز قانون جديد ماليات بر درآمد کمپانی ها و متعادل سازی ماليات برای همگان ميباشد. به عقيده ی او اين مراحل باعث کاهش فشار بر بازار کار و علاقمندی شرکتهای بين المللی برای سرمايه گزاری در بلژيک می شود.
به گفته ی نخست وزير يکی از مهمترين اولويتهای دولت او ايجاد رقابت بين کمپانی های اين کشور در سالهای آينده است. او همچنين در گفتگويی با راديوی VRT قول داد که ماليات کارمندان و کارگران را امسال کاهش دهد.
