وزير دارايی بلژيک آقای Didier Reynders در نظر دارد با شهروندان بيشماری که بدهی و جريمه های خود را به دولت پرداخت نميکنند برخورد جدی تری داشته باشد.
به گفته ی آقای Reynders وزارتخانه ی او با جمع آوری بدهی ها و جريمه ها مشکل دارد زيرا اغلب مردم جريمه های خود را به دو دليل پرداخت نميکنند: يا نمی توانند و يا نميخواهند.
کسانی که جريمه های خود را نميپردازند به هشدارهای اداری هم توجهی نميکنند و دولت را در جمع آوری اين طلبکاری بحال خود رها ميکنند.
بر اساس قانون کسانی که در بلژيک جريمه ی خود را به دولت نپردازند به زندان محکوم ميشوند ولی در عمل بندرت کسی به خاطر بدهی به دولت يا نپرداختن جريمه اش بزندان می افتد.
ولی آقای Reynders در نظر دارد روشهای تازه ای برای مجبور کردن مردم به پرداخت جريمه ايجاد نمايد که مردم به جای زندان رفتن به گونه ای ديگر جريمه های خود را بپردازند.
هنوز سخنی از اين روشهای تازه به ميان نيامده است ولی به گفته ی وزير دارايی ارتباط و همکاری نزديکتر بين وزارتخانه های او و وزارت دادگستری به روند اين کارها بهبود خواهد بخشيد.
