تهران: رئيس سازمان زندانهای ايران در نشستی خبری گفت که پس از انقلاب سال ۱۹۷۹جمعيت ايران دو برابر شده اما شمار زندانيان در اين کشور به ده برابر رسيده است.
به گفته وی در اواخر سال ۱۳۵۸ خورشيدی آمار زندانيان در تمامی زندانهای ايران کمتر از سيزده هزار نفر بوده در حالی که امروز بيش از صد و سی هزار نفر زندانی در زندانهای کشور هستند.
آقای علی اکبر يساقی همچنين گفت که کاهش جمعيت کيفری، سياست قطعی سازمان زندانها شده و در بند چهاردهم سياستهای اصلی نظام جمهوری اسلامی که مجمع تشخيص مصلحت تعيين کرده، روند جديد در سازمان زندانها و دستگاه قضايی بايد کاهش استفاده از مجازات حبس باشد و علاوه بر اين آيت الله خامنه ای، رهبر ايران هم بر اين سياست صحه گذاشته است.
وی از معتادان و مجرمان مالی به عنوان دو دسته از زندانيان نام برده که بايد مجازاتهای ديگری غير از حبس برايشان در نظرگرفته شود و از محروميتهای اجتماعی از جمله لغو جواز کسب به عنوان نمونه هايی از مجازاتهای جايگزين ياد کرده است.
به گفته آقای يساقی بيشترين تعداد زندانيان در جمهوری اسلامی مربوط به قاچاق موادمخدر است که چهل درصد زندانيان را تشکيل می دهند و اين آمار در استانی همچون خراسان جنوبی که هم مرز با افغانستان و پاکستان است گاهی به هشتاد درصد می رسد.
آن گونه که رئيس سازمان زندانهای ايران گفته، دزدان و مجرمان مالی پس از مجرمان موادمخدر بيشترين شمار زندانيان را به خود اختصاص می دهند اما با اصلاح قانون چک، آمار مجرمانی که در ارتباط با صدور چک بلامحل در زندان به سر می برند ظرف يک ماه ۶۸ درصد کاهش يافته است.
وی همچنين اشاره کرده که حدود سه هزار و پانصد افغانی در ايران زندانی اند و سال گذشته هفت هزار نفر از آنان مورد عفو رهبر ايران قرارگرفته و به کشورشان بازگردانده شده اند و علت باقی ماندن بقيه آنان اين است که در هنگام عفو در حال طی مراحل دادرسی بوده اند و حکمی برايشان صادر نشده بوده تا به واسطه آن مورد عفو قرار گيرند.
توجه داشته باشيد که به عقيده ی کارشناسان اجتماعی افزايش فقر و تنگدستی باعث گسترش جرم و جنايت و افزايش شمار بزهکاران و زندانيان است و آزاد کردن آنها به معنای افزايش و آزادی بيشتر بزهکاران و خلافکاران و نا امنی بيشتر برای جامعه است..
