به درخواست دولت آمريکا، يک قاضی فدرال آن کشور به صاحبان موتور جستجوگر اينترنتی گوگل دستور داد برخی اطلاعات از جمله ۵۰ هزار آدرس اينترنتی را در اختيار دولت قرار دهند.
هر چند وزارت دادگستری آمريکا برای کمک به جلوگيری از دسترسی به سايت های پورنوگرافی در اينترنت، خواسته بود که به ليست جستجوهای مردم در اينترنت دسترسی پيدا کند ولی قاضی با اين درخواست مخالفت کرد.
اين قاضی فدرال گفت که ملاحظات در باره ی حفظ حقوق خصوصی مردم (Privacy) سبب شد که او با بخشی از درخواست های وزارت دادگستری آمريکا مخالفت کند.
نيکول يانگ، وکيل گوگل می گويد اينکه تصميم قاضی در حقيقت پيام روشنی درباره ی رعايت حقوق خصوصی مردم می فرستد اميدوار کننده است.
نيکول يانگ می افزايد:" حکم قاضی به اين معنی است که نه دولت و نه هيچ کسی اختيار تام ندارد که هر وقت اراده کند بتواند از شرکت های کامپيوتری اطلاعات درخواستی را بگيرد."
دولت آمريکا درخواست نخستين خود را تعديل کرده و از بالقوه ميليون ها آدرس اينترنتی درخواست خود را به گرفتن ۵۰ هزار آدرس اينترنتی و حدود ۵ هزار مورد جستجو، محدود کرده بود.
اين ماجرا سبب شده که توجهات به مسئله اطلاعات شخصی که در اختيار شرکت های کامپيوتری است جلب شود.
گفتنی است که سه رقيب ديگر گوگل يعنی Yahoo و AOL و MSN نيز دستور دادگاه در اين مورد را پذیرفته اند.
