پس از کشف چندين مورد تقلب در واگذاری مليت و اقامت بلژيک به مهاجران و خارجی ها بصورت غيرقانونی، وزارت دادگستری در حال تصويب قوانينی است که بتواند مليت بلژيکی را از متقلبان پس بگيرد.
وزير دادگستری بلژيک خانم Laurette Onkelinx با اعلام اين خبر گفت که طرح وی در آوريل ۲۰۰۶ به تصويب خواهد رسيد.
بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۰ در بلژيک به تصويب رسيده کسانی که ۷ سال در بلژيک بخوبی و بدون جرم زندگی کرده اند ولی مدرکی برای زندگی هميشگی ندارند، ميتوانند اقامت اين کشور را بدست آورده و بلژيکی شوند. درخواست کنندگانی که دست کم سه سال در اين کشور زندگی کرده اند ميتوانند تقاضای خود را به دولت بفرستند و پرونده ی آنها پس از رسيدگی پاسخ -به احتمال بسيار زياد مثبت- خواهد گرفت.
ولی از اين پس به گفته ی وزير دادگستری، دولت در نظر دارد اين پروسه را سخت تر کند و دادگاه های اين کشور اجازه خواهند داشت قانونا مليت کسانی که با تقلب مدارک خود را بدست آورده اند را لغو نمايد.
تقلب در دريافت مدارک بلژيکی ميتواند به شکل ازدواج ساختگی ، جعل مدارک و يا پرداخت رشوه باشد ولی هم اکنون دادگاه های بلژيک تنها ميتوانند ازدواج را باطل اعلام نمايند و به ساير مدارک کاری ندارند.
بر اساس اين طرح از اين پس پيش از واگذاری مليت به مهاجران، اداره ی اطلاعات و امنيت VS-SE يا سرويس مهاجرتی DVZ-OE بلژيک وقت بيشتری برای بررسی پيشينه ی افراد خواهند داشت. هم اکنون آنها تنها يکماه فرصت دارند که از دريافت اقامت توسط مظنونين به تروريسم، جاسوسها و غيره جلوگيری کنند.
و اما خبر بسيار خوب اينکه پس از تصويب طرح بالا، تمامی نوزادانی که از مادران مهاجر يا پناهجو در بلژيک بدنيا می آيند بصورت اتوماتيک اقامت بلژيک را دريافت خواهند نمود.
اين طرح بيشتر بخاطر زنان حامله ای است که بيشتر از کشورهای آمريکای لاتين به بروکسل می آيند تا بدون ثبت کردن زايش نوزاد خود در کشورشان در بلژيک بچه بزايند.
بر اساس اين قانون چون نوزاد يک بلژيکی است، مادر و پدر او هم ميتوانند اقامت بلژيک را دريافت کنند و درصورت بيکاری از کمک هزينه های اجتماعی دولتی استفاده نمايند.
منبع: روزنامه ی هلندی زبان De Standaard چاپ بلژيک، روز جمعه ۲۴ مارس ۲۰۰۶
