با افزايش صدای دادخواهی پناهجويان ومهاجران بلاتکليف در بلژيک، بيش از ۵۰ وکيل بلژيک که در زمينه ی حقوق مهاجران کارآزموده هستند از دولت اين کشور خواستند که هر چه زودتر به پناهجويان اجازه ی اقامت بدهند.
اين گروه از وکيلان با اشاره به قانون régularisation 1999 از وزير کشور آقای Patrick Dewael خواستند که تمامی پناهجويان و مهاجران بلاتکليف در اين کشور را مشمول همان قانون بکند و به آنها اجازه ی اقامت در اين کشور بدهد.
آنها ضمن هشدار به وزير کشور يادآور شدند که اوضاع پناهجويان و مهاجران در اين کشور روزبروز بدتر می شود و ممکن است کنترل آن از دست دولت خارج بشود. آنها تاکيد کرده اند که با شرايط کنونی قادر به کار کردن نيستند چرا که سيستمهای اداری برای کمک به پناهجويان دست آنها را بسته است.
به گفته ی سخنگوی اين وکيلان آقای Georges-Henri Beauthier وزير کشور هيچ راه حلی برای مهاجران بلاتکليف پيشنهاد نکرده و اساس کار را برای بررسی پرونده ی تک به تک پناهجويان گذاشته است و به همين خاطر هيچ ارگان دولتی در بلژيک به نامه های آنان برای کمک به پناهجويان پاسخی نمی دهند زيرا عملا هيچکس مسئول رسيدگی به اين کار نيست!
به گفته ی اين وکلا از آنجا که وزير کشور هيچ راه حلی برای دست کم ۵۰ هزار نفر بلاتکليف در اين کشور پيشنهاد نکرده، پس آخرين راه حل قانونی که سالها روی آن رای زنی شده بود و در سال ۱۹۹۹ جنبه ی قانونی گرفت بهترين روش موجود برای استفاده ی کنونی است.
اين گروه وکيلان ضمن انتقاد از سياست های گمراه کننده ی وزير کشور خواستار بخشش همگانی و اعطای اقامت سه ساله به پناهجويان شده اند تا در طی اين مدت به مشکلات آنها رسيدگی شود.
گفتنی است که تاکنون دست کم ۴۰ هزار نفر در بلژيک بعنوان بلاتکليف در کليساها و ساير تحصن ها نام نويسی کرده اند ولی پيش بينی می شود که اين رقم با توجه به خانواده های آنها تا ۱۰۰ هزار نفر برسد.
