کم و بيش تمامی نمايندگان پارلمان فدرال بلژيک برای سخت کردن قانون خريد اسلحه رای مثبت داده اند و از اين پس خريداران اسلحه به مجوز ويژه ای برای خريد نياز خواهند داشت.
بر اساس گزارشها تنها نمايندگانی که به اين طرح رای ندادند نمايندگان حزب ليبرال MR بودند. آنها معتقدند اين طرح شتابزده و بسيار تند به تصويب می رسد و بايستی کارشناسان بيستری روی آن نظر بدهند.
با توجه به اينکه سنای بلژيک هم بايستی به اين طرح رای مثبت بدهد تا مفاد آن جنبه ی قانونی و اجرايی پيدا کند، دست کم تا دو هفته ی ديگر اين طرح به قانون اجرايی تبديل خواهد شد.
اين قانون دستورالعملهای کهنه ی خريد اسلحه در بلژيک را تغيير می دهد. هم اکنون هر کسی که ۱۸ سال سن داشته باشد، با نشان دادن کارت شناسايی خود بسادگی می تواند يک اسلحه تهيه کند.
ولی با کمک قانون تازه و در آينده هر کسی که خواستار خريد اسلحه باشد بايستی به پليس مراجعه کند و اجازه ی ويژه ای از اين اداره دريافت نمايد. خريد اسلحه در فروشگاه های اسلحه فروشی بدون اين مجوز غيرقانونی و ممنوع خواهد بود.
گفتنی است که قانون سخت تر شدن خريد اسلحه در پارلمان بلژيک در حال تصويب شدن بود ولی پس از کشته شدن يک زن آفريقايی و کودک دو ساله ی بلژيکی همراه او و زخمی شدن يک زن مهاجر به فاصله ی چندين دقيقه توسط يک جوان نژاد پرست در شهر آنتورپن، مجلس بلژيک با اولويت بيشتری به اين قانون رای مثبت داد.
اين پسر جوان بنام Hans Van Themsche با خريدن يک اسلحه در خيابان راه افتاد و به سوی خارجی ها تيراندازی نمود که باعث مرگ دو نفر و زخمی شدن يک نفر شد. پليسی که بصورت اتفاقی با اين پسر برخورد کرد پس از دستور ايست و درخواست برای برزمين گذاشتن اسلحه و خودداری متهم به شکم او تيراندازی نموده و او را روانه ی بيمارستان نمود.
وزير دادگستری خانم Laurette Onkelinx گفت که او تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا از ماه نخست قانون خريد اسلحه در بلژيک سخت تر شود و قانون تازه بکار گرفته شود.
