در هفته ی جاری وزير کشور و اعضای دولت بلژيک برای به تصويب رساندن قوانين تازه ی پناهندگی در اين کشور رای زنی کرده اند در حالی که همچنان از باز کردن راهی برای مهاجران بلاتکليف در اين کشور سر باز می زنند.
وزير کشور آقای Patrick Dewael در گفتگوی خود با رسانه ها گفت که دولت در مورد "مهاجران غيرقانونی" علاقه ای به گفتگو ندارد و هيچ تغييری در سياستهای خود نداده است.
او گفتگو و واگذاری اجازه ی اقامت به مهاجران بلاتکليف را "غير سودمند" می داند و می گويد تا زمانی که بر اساس قانون به آنها پاسخ منفی داده ايم، جای گله مندی و شکايتی وجود ندارد و هيچگونه سخنی پذيرفته نمی شود.
فعالان حقوق بشر و بالاترين رهبران دين مسيحی در بلژيک از سياستمداران اين کشور خواسته اند که به مهاجران بلاتکليف امان بدهند و با انگيزه ی بشردوستانه به آنها اجازه ی زندگی در اين کشور بدهند ولی وزير کشور ظاهرا بدون اعتنا به اين سخنان براه خود می رود.
بر اساس قانون سال ۱۹۸۰ در مورد خارجی ها و بند (۳-۹) که در سال ۲۰۰۰ تصويب شد، برخی از افراد که در شرايط ويژه ای قرار داشتند می توانستند از دولت بلژيک درخواست اقامت بکنند (Régularisation) ولی اين قانون هيچ حقی به درخواست کننده نمی داد و اختيار پذيرش يا رد درخواست با دولت است.
امروزه همگان خواستار استفاده از اين قانون برای بخشش مهاجران بلاتکليف شده اند ولی وزير کشور با استناد به اين قانون تاکيد می کند که اين قانون برای "موارد ويژه ی فردی" آمده و نمی تواند شامل جمع بشود.
بر اساس آمار موجود از سال ۲۰۰۱ تا کنون وزارت کشور به ۱۱ هزار و ۶۴۰ نفر با استفاده از اين قانون اجازه ی اقامت داده است (سالانه ۲۳۲۸ نفر) در صورتی که پيش بينی می شود کم و بيش ۱۰۰ هزار نفر در بلژيک بلاتکليف هستند.
شرايط Régularisation به يکی از موارد زير بر می گردد:
۱. زندگی در کشور بدون خطا و جرم برای مجردها ۴ سال و برای خانواده ها با بچه ی مدرسه رو ۳ سال
۲. برای بيمارانی که در کشور خودشان هيچ روش درمانی وجود ندارد
۳. دلايل بشر دوستانه ی اورژانس، بنا به تشخيص منابع دولتی
سه شنبه و چهارشنبه ی هفته ی آينده کميسيون دادگستری دولت به سخنان نمايندگان سازمانهای حقوق بشر و نمايندگان سازمانهای دفاع از حقوق مهاجران گوش خواهند سپرد و اميد است که اين سخنان به سود مهاجران بلاتکليف کارگر افتد.
