کمپانی های بلژيکی اکنون اجازه دارند نيروی کار خود را از کشورهای تازه پيوسته به اتحاديه ی اروپا استخدام کنند. زمينه ی کاری و شمار استخدام شوندگان از سوی دولت بلژيک مشخص می شود.
برای مرحله ی نخست بلژيک به نيروی کار در زمينه های لوله کشی، بنايی و درودگری نيازمند است. بازار کار در بخش کارمندی نيز به حسابدار و کارشناس کامپيوتر نياز دارد و پيش بينی می شود گروه زيادی برای کار از کشورهای بلوک شرق سابق به بلژيک وارد شوند.
دولت های هلندی و فرانسوی و دولت بروکسل ليستی از مشاغلی که در آينده کمبود نيروی کار خواهند داشت را به دولت فدرال اين کشور داده اند و دولت فدرال در ماه های گذشته با تغيير در برخی از دستورالعملها استخدام و ورود اين کارگران به کشور را ساده تر نموده که از نخستين روز ژوئن ۲۰۰۶ به مرحله ی اجرا رسيده است.
گفتنی است که ورود کارگران مهاجر و کار کردن آنها بستگی به وجود کارفرما و قرارداد کار دارد و تنها شهروندان کشورهای مالت و قبرس می توانند بدون کارفرما اجازه ی کار در بلژيک دريافت نمايند.
