وزير کشور بلژيک آقای پاتريک دووال بالاخره روز گذشته پذيرفت که کشورش به قانونی برای سروسامان دادن به مهاجران بلاتکليف و قانونی کردن آنها (régularisation) نياز دارد اين خبر برای مهاجران بسيار خشنود کننده است.
چرخش و نرمش بزرگی که در اين قانون -برای برخی از پرونده ها- در نظر گرفته خواهد شد در نظر گرفتن سالهايی است که مهاجران بصورت غيرقانونی در بلژيک زندگی کرده اند.
بر اساس اين گزارش روز سه شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶ در نشست کابينه ی وزيران برای بررسی سياست و قوانين تازه ی پناهنده پذيری بلژيک، آقای Patrick Dewael طرح خود برای قانونی کردن مهاجران بلاتکليف خبر داد.
اين طرح وزير کشور به پيشنهاد خود او برای دو موضوع بهينه سازی مراحل کاری دادگاه عالی Conseil d'Etat و قانونی سازی مهاجران بلاتکليف در نشست وزيران مطرح شد و کارشناسان اجتماعی آنرا به فال نيک گرفته اند.
در دستورالعمل تازه، کميساريای عالی پناهندگان CGRA خود بتنهايی به تمامی مراحل پناهندگی رسيدگی خواهد کرد و درصورتی که پرونده ی پناهجويی پاسخ منفی بگيرد، شورای تازه ای بنام "شورای امور خارجی ها" يا بزبان فرانسه Conseil du contentieux des étrangers به آن رسيدگی خواهد کرد.
اين شورا هنوز وجود ندارد و در صورت موافقت بايستی تشکيل شود و هدف از آن کاهش بار کاری Conseil d'Etat می باشد. دادگاه عالی يا Conseil d'Etat در واقع کارش رسيدگی به "مراحل کاری" صدور رای دادگاه ها در بلژيک است و به خود رای هيچ کاری ندارد و در صورتی که مراحل صدور رای اشتباه باشد آنرا به دادگاه بر می گرداند.
در مورد اجازه ی اقامت برای مهاجران بلاتکليف، دولت در نظر دارد که اين قدرت همچنان در دست وزارت کشور بماند ولی دولت بلژيک از نظر اخلاقی -نه از نظر قانونی- متعهد می شود که به پرونده ی پناهجويانی که سالهای زيادی باز مانده اند (۳ سال برای خانواده ها و ۴ سال برای مجردها) در صورتی که
۱. پناهجو خطری برای امنيت ملی بلژيک نداشته باشد و
۲. خلافی در مدت زندگی در اين کشور نکرده باشد و
۳. تمايل به سازگاری اجتماعی داشته باشد و آنرا ثابت بنمايد (آموختن زبان، داشتن دوستان بلژيکی)
می توانند اقامت اين کشور را بدست آورند.
و اما تغيير بسيار مهم که بر سرنوشت پناهندگان بسياری تاثير می گذارد: تاکنون زمان ۳ يا ۴ سال برای پناهندگان زمانی بود که پرونده ی آنها در کميساريای ژنرال باز بود و پس از دريافت annexe 26 bis يا دستور ترک خاک، حضور پناهجويان در واقع غيرقانونی به حساب می آمد ولی از اين به بعد زمانی که پرونده ی آنها در Conseil d'Etat سپری کرده نيز به حساب خواهد آمد.
البته در نخستين نشست، چند وزير پرسشهايی را در زمينه ی محدوديتهای قانونی اين طرح به وزير کشور گوشزد کرده اند و هر چند اين طرح برای تصويب به چراغ سبز شورای وزيران نياز دارد ولی بطور کلی پيش بينی می شود که بسادگی پذيرفته شده و به قانون تبديل شود.
منبع: روزنامه ی فرانسوی زبان La Libre چاپ بلژيک ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶
