قيمت دسترسی به اينترنت با سرعت زياد (BroadBand) به نسبت ساير کشورهای اتحاديه ی اروپا بگونه ای شگفت آور گران است و دولت فردا برای کنترل قيمت سرسام آور اينترنت در اين کشور نشست ويژه ای خواهد داشت.
برای نمونه در کشور فرانسه قيمت دسترسی به اينترنت پرسرعت ADSL به علاوه ی تلفن رايگان بصورت نامحدود (به تلفنهای فيکس داخلی) بهمراه ده ها کانال تلوزيونی تنها ۳۰ يورو در ماه هزينه دارد حال آنکه در بلژيک فقط دسترسی به اينترنت پرسرعت دست کم ۳۵ يورو در ماه هزينه خواهد داشت.
علت اصلی گرانی خدمات تلفن و اينترنت در بلژيک انحصار غول ارتباطات اين کشور Belgacom است که با زد و بندهای خود توانسته برای سالهای سال قيمتها را بالا نگاه دارد تا جايی که ساير شرکتهايی هم که برای رقابت به اين کشور وارد می شوند قيمت های خود را با اين شرکت تنظيم می کنند و پايينتر نمی آورند.
شرکتهای Tele2 و Versatel و Mobistar هم که اينترنت پرسرعت می فروشند بگونه ای مجبور با معامله با بلگاکام هستند زيرا مالکيت تمامی خطوط تلفن در اختيار اين شرکت است. هم اکنون بلگاکام با در دست داشتن ۵۱ درصد از بازار در جايگاه نخست و پس از آن Telenet قرار دارد که ۱۷ درصد از سهم بازار اينترنت را دارد. ساير شرکتها ۳۲ درصد باقی مانده را بدست گرفته اند.
شرکتهای خدمات دهنده ی اينترنت مجبورند برای دسترسی به هر مشتری ۴۷.۴۷ يورو به بلگاکام بپردازند و با پرداخت ۱۱.۲۶ يورو خط تلفن فيکس را از آن شرکت اجاره کنند که بدون شک تمامی اين مبلغ را مشتری خواهد پرداخت. با توجه به پيشرفت تکنولوژی و کاهش قيمت خدمات و قطعات فنی، اين قيمتها در ۶ سال گذشته هيچ تغييری نکرده اند.
گذشته از آن بلگاکام هيچ تخفيفی هم به شرکتهای بزرگ نمی دهد بگونه ای که اجاره ی يک خط يا هزاران خط يک قيمت محاسبه می شود.
از ديگر سو اجاره ی يک کابل بزرگ تلفنی (با ۹۶ سيم) از سال ۲۰۰۵ توسط بلگاکام ۵۰ درصد گرانتر شد که خود باعث افزايش قيمت خدمات ساير شرکتهای رقيب که از اين شرکت کابل اجاره می کنند، می شود. اجاره ی ميانگين اين کابلها در اروپا ۳۹ يورو است در حالی که بلگاکام در بلژيک اين کابلها را بيش از ۱۰۰ يورو اجاره می دهد و البته اين هزينه تمامی آن بر دوش مصرف کنندگان است.
