نمايندگان پارلمان فدرال بلژيک پس از ماه ها رای زنی به اصلاحيه های دولت برای سرعت بخشيدن و سخت تر کردن پروسه ی پناهنده پذيری رای مثبت دادند. مخالفان می گويند اين رای شانس برطرف کردن مشکلات را از بين برده است.
دو طرح دولت که روز گذشته به تصويب نمايندگان رسيده است يکی در مورد پروسه ی پناهنده پذيری و ديگری در مورد چگونگی اعتراض پناهجويان به رای صادره در برابر دادگاه عالی می باشد. اين دو طرح با پشتيبانی احزاب حاکم با ۸۴ رای موافق و ۴۲ رای مخالف تصويب شدند.
هدف اين دو طرح سرعت بخشيدن به روند پناهنده پذيری و کاهش بار کاری دادگاه عالی بلژيک می باشد. هم اکنون بسياری از پناهجويان بيش از ۴ سال از اعتراض به رای کميساريای پناهندگی، هنوز هيچ پاسخی از دادگاه عالی نگرفته اند و اين دادگاه با انبوهی از پرونده های پناهجويان روبرو شده است.
بر اساس دو طرح تازه، نخست تمامی پرونده ها توسط کميساريای عالی پناهندگان بازرسی می شوند و رای در مورد آنان صادر خواهد شد. پناهجويان در صورت پاسخ منفی تنها يکبار فرصت اعتراض دارند و اعتراض آنها نه به دادگاه عالی، بلکه به شورای تازه تاسيسی به نام "شواری حل اختلاف خارجی ها" می تواند برود.
همچنين برای بيشتر سرعت بخشيدن به رای صادره توسط کميساريا ، نظر دفتر مهاجرتی DVZ-OE در مراحل نخست پرسيده نخواهد شد و تمامی مسئوليت پاسخ قطعی به پناهنده به عهده ی کميساريای ژنرال پناهندگی سازمان ملل متحد واقع در بروکسل می باشد.
شوربختانه در پارلمان بلژيک برای پاسخ به هزاران هزار پناهجوی بلاتکليف هيچ سخنی به ميان نيامد و همچون پذشته وظيفه ی بررسی مشکلات آنان به عهده ی وزارت کشور نهاده شد. به اين وزارتخانه همچنين اجازه داده شده که بخاطر مسايل انسان دوستانه به پناهجويان با شرايط خاص اجازه ی اقامت واگذار بشود.
از ديگر سو قانون تازه ای هم در پارلمان تصويب شده که برای جلوگيری از ازدواجهای ساختگی می باشد و بر اساس آن تنها کسانی که بالای ۲۱ سال سن دارند می توانند همسر خارجی خود را که او هم بايستی بالای ۲۱ سال سن داشته باشد به بلژيک وارد کند. اين سن پيشتر ۱۸ سال بوده است.
اين زوج بسته به شرايط اجتماعی شان بين ۱۸ ماه تا ۳ سال زير نظر شهرداری خواهند بود و چنانچه ازدواجشان واقعا درستکارانه بوده باشد به آنها اجازه ی اقامت هميشگی خواهند داد.
