به گفته ی وزير پشتيبانی از مصرف کنندگان بلژيک خانم Freya Van den Bossche ، قوانين تازه ای که برای پشتيبانی از خريداران و بهبود رقابت در بازار سرمايه گزاری مسکن می باشد از نخستين روز سال ۲۰۰۷ در اين کشور به روی کار خواهند آمد.
در ماه های گذشته پژوهشهای گوناگون نشان داد که ۸۰ درصد از شرکتهای سرمايه گذاری مسکن در بلژيک قوانين موجود را زير پا گذاشته و با زير فشار قرار دادن مشتری ها سوء استفاده ی فراوانی از آنها می کنند. قوانين تازه برای پشتيبانی از مردم و خريداران خانه در برابر فروشندگان نابکار طرح ريزی شده است.
اين پژوهشها نشان می دادند که شرکتهای سرمايه گزاری بدون هيچ دليلی قراردادهای خود را طولانی می کردند، هزينه های گزافی خارج از قرارداد از مشتری ها درخواست می نمودند و يا از آنها مبالغی پيش بينی نشده بعنوان خسارت می گرفتند. البته تمامی اين نکات را با زيرکی بگونه ای در اصل قرارداد وارد می کردند که هميشه به زيان خريدار بوده است.
پيش بينی می شود که قوانين تازه خريداران را در برابر اين "تاکتيکهای" ناجوانمردانه پشتيبانی کند و ناخواسته آنها را به چاه نياندازد.
بر اساس قانون تازه از سال ۲۰۰۷ خريداران همچنين ۷ روز فرصت "واکنش" دارند و در طی اين هفت روز می توانند با مرور قرارداد و يا با گفتگو با کارشناسان و وکيلان خويش از چگونگی قرارداد بخوبی آگاهی پيدا کنند. شرکتهای سرمايه گذاری نيز موظف به فرستادن گزارش ماهانه از پيشرفت پروژه هستند.
همچنين اگر مشتريانی که خواستار فروش خانه ی خود هستند، پس از نوشتن قرارداد با آژانسها خودشان اقدام به فروش خانه کنند، بايستی خسارتی به آژانسهای بپردازند.
