بر اساس تازه ترين آمار، توانايی خريد خانواده های بلژيکی در سال گذشته بخاطر افزايش تند قيمتها کاهش يافته و افزايش قيمت نفت يکی از مهمترين پارامترها برای ناکار کردن مخارج بلژيکی ها گفته شده است.
به گفته ی آقای Erwin Van der Sande کارشناس و مدير بانک KBC بلژيک امروزه دستمزدها به نسبت گرانی افزايشی نداشته اند و بنابراين فشار زيادی به خانواده ها وارد شده است. به گفته ی او اين شرايط در تمامی کشورهای محدوده ی يورو eurozone و آمريکا به چشم می خورد.
بر اساس گزارش KBC در نيمه ی دوم سال ۲۰۰۵ و نيمه ی نخست ۲۰۰۶ کاهش توانايی خريد شهروندان در اين کشور چشمگير و قابل توجه بوده در حالی که در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ چون افزايش دستمزدها با گرانی برابر بود، قدرت خريد مردم در بلژيک بالاتر هم رفته بود.
پژوهشهای بانک ING نيز گزارشهای KBC را تائيد می کنند. اين بانک با خبری در روزنامه ی هلندی زبان De Morgen چاپ بلژيک آورده که توانايی خريد بلژيکی ها در سال ۲۰۰۵ کاهش يافته است.
به گفته ی اين دو بانک کاهش توانايی خريد مردم بلژيک در سال گذشته ۲ دليل دارد. دليل نخست پيمان نامه ی دولت با اتحاديه های کارگری و کارمندی در در زمينه ی سياست کلی افزايش دستمزدهاست و نکته ی مهمتر افزايش چشمگير قيمت نفت در سطح جهانی است.
اين دو موضوع يکی باعث کاهش دستمزدها و ديگری باعث افزايش مخارج می شوند و بدين ترتيب توانايی خرطد مردم را کاهش می دهند.
سياست تازه ی دولت برای افزايش دستمزدها بصورت اتوماتيک هم کمکی به افزايش آنچنانی دستمزدها نکرده است. پايه و مبنای افزايش دستمزد در بلژيک از سال ۱۹۹۴ درجه ی تندرستی شهروندان (health index) بود که گرانی مواد نفتی را در بر نمی گرفت ولی سيستم تازه هر چند تورم را در نظر می گيرد ولی برای کارمندان چندان سود ده نبوده است.
هرچند معافيتهای مالياتی و بازگشت ماليات اضافی به شهروندان از سوی دولت امسال اندکی بيشتر بود ولی اين نيز اثری بر قدرت خريد مردم نمی تواند بگزراد.
مديرکل بانک ملی بلژيک آقای Guy Quaden ابراز اميدواری کرد که تا پايان سال دستمزد کارمندان بر اساس پيش بينی تا ۴.۲ درصد افزايش پيدا کند.
همچنين گفتنی است که تورم در بلژيک در سال گذشته ۲.۸ درصد بود و اين مقدار تورم در ۵ سال گذشته بی مانند بوده است.
به گفته ی کارشناسان که اگر تورم در سال ۲۰۰۶ بيشتر از ۱.۴ شود شمار بيشتری از خانواده های بلژيکی به تنگنا خواهند افتاد و قدرت خريدشان را از دست می دهند.
ميزان تورم برای امسال ۲ درصد پيش بينی شده ولی برای بدست آوردن اندازه ی درست آن هنوز نمی توان نظری داد و تا پايان سال بايستی شکيبا بود.
