بر اساس آمار شمار آدمکشی و تلاش برای آدمکشی در ۵ سال گذشته در بلژيک ۳۵ درصد افزايش داشته است. به گفته ی کارشناسان ، رهبران دينی و سياسی، حزبهای نژادپرست و اختلاف طبقاتی نقش بزرگی در افزايش آدمکشی داشته اند.
در سال ۲۰۰۰ بلژيک شاهد ۶۷۱ آدمکشی بود ولی اين رقم در سال ۲۰۰۵ به ۹۱۰ نفر رسيده است و سخنگوی نخست وزير Guy Verhofstadt روز گذشته مسئوليت افزايش آدمکشی را بر دوش رهبران دينی و سياسی کشور انداخت.
سخنگوی امنيت همگانی دولت بلژيک آقای Brice De Ruyver به خبرنگاران گفت مردمی که دولت را از اجرای قانون ناتوان می بينند دست به اجرای قوانين خودساخته می زنند و در تلاش برای انتقام، گاهی ديگران را می کشند.
گاهی نيز نبودن قانون مناسب سبب خشم قربانيان يا بستگانشان می شود و آنها برای انتقام دست به کشتن جنايتکاران و خلافکاران می زنند.
به گفته ی آقای De Ruyver گروه های راستگرای تندرو و نژادپرست هم در افزايش ترس و تنش در جامعه و تحريک مردم به کشتن ديگران بويژه مهاجران نقشی غير قابل انکار دارند.
برای نمونه رهبر حزب ولامز بلانگ در گذشته گفته بود که مردم حق دارند برای مراقبت از جان و اموالشان خودشان قانون را اجرا کنند که چراغ سبزی برای کشتن ديگران است.
از ديگر سو کشته شدن پسر ۱۷ ساله ی بلژيکی در هنگام دزدی شدن دستگاه MP3 Player او در آوريل ۲۰۰۶ نشانه ی اختلاف زياد طبقاتی در اين کشور است.
