پس از آنکه چند دزد به دفتر مرکزی مبارزه با تروريسم بلژيک يورش بردند و توانستند چيزهای گوناگونی را بربايند، سناتور بلژيکی Alain Destexhe از حزب MR خواستار پاسخگويی دولت فدرال در زمينه ی امنيت ساختمانهای حساس شده است.
پنجشنبه ی گذشته ۳۱ آگوست دزدان پس از رخنه به ساختمان مهم Mixed Anti-Terrorism Group و بدست آوردن اسلحه ی نگهبان آنجا کامپيوترهای لپتاپ، موتور سيکلت و لباسهای موتورسواری و مقداری پول دزدی کردند.
به گفته ی آقای Luc Verheyden مدير اين دفتر امنيتی، هيچ "مدرک مهمی" ناپديد نشده و احتمالا اين دزدان برای بدست آوردن پول دست به اينکار زده اند.
در ساختمان اين دفتر امنيتی که نظارت و عمليات بر ضد فعاليتهای تروريستی را بعهده دارد، وزارت تندرستی بلژيک و يک شرکت وکالت هم قرار دارند.
به گفته ی دادگستری تاکنون هيچ کس در اين زمينه بازداشت نشده و افسران پليس بدنبال سرنخهايی برای پی گيری ماجرا می باشند ولی به گفته ی سناتور Destexhe درک اين ماجرا "باورنکردنی" و "دشوار" است و چگونه ممکن است دزدان به جايی به اين حساسيت رخنه کرده باشند؟
او خواستار پاسخگويی وزير کشور Patrick Dewael و وزير دادگستری Laurette Onkelinx به اين موضوع شده و نصب سيستمهای هشدار برای تمام ساختمانهای دولتی را می خواهد.
دفتر مرکزی ضد تروريسم بلژيک در سال ۱۹۹۴ آغاز بکار کرده و بر اساس اطلاعات رسيده از سوی پليس و سيستم اطلاعاتی اين کشور در مورد تهديدهای تروريستی يا تندگرايانه که به سوی اين کشور می آيند تصميم می گيرد.
در همين حال روزنامه ی هلندی زبان De Morgen چاپ بلژيک گزارش داد که پس از بروز مشکلات امنيتی در اداره ی اطلاعات ارتش اين کشور، اقدامات شديدی در ساختمانهای ارتش در جريان است.
يک کارمند سابق اداره ی اطلاعات ارتش بلژيک در آخرين ساعتهای کاری خود توانسته بود بدون هيچگونه مزاحمتی شب تا صبح در اين اداره بماند و از بسياری از مدارک مهم و ارزشمند کپی برداری کند و روز بعد بدون مشکل با چند کارتن از اين کاغذها از اداره ی خود خارج شود.
در گزارش سال ۲۰۰۵ بلندمرتبه ترين مقامات امنيتی بلژيک در کميته ی يکم (Committee I) آمده است که ارتش اين کشور برای لاپوشانی اين ماجرا چندين هفته ديرتر گزارشی به ساير سازمانهای اطلاعاتی اين کشور فرستاده است که به معنای سرپيچی از دستورالعملهای ارتشی و امنيتی می باشد.
