بيانيه ی حزب سوسياليست بلژيک برای پناهجويان ايرانی

برای دریافت همه خبرها و برنامه های ایرانیان بلژیک به رسانه های اجتماعی ما بپیوندید
Telegram - Instagram - Twitter - FaceBook - YouTube

بلژيک مهاجرت، پناهندگی

حزب سوسیالیست از وزیر کشور می خواهد تا در چارچوب قانون "پشتيبانی ویژه "، برای پناهجویان ایرانی پروانه ی زندگی در بلژيک صادر کند.

ده ها ایرانی که پروانه ی زندگی در بلژیک ندارند، ۳۷ روز است که در اعتصاب غذا در اتربیک بسر می برند و جان بسیاری از آنان بطور جدی در خطر می باشد.

برای پیشگیری از وقایع ناگوار، حزب سوسیالیست از وزیر کشور می خواهد تا در چارچوب قانون "پشتيبانی ویژه " که به تصویب پارلمان رسیده، برای ایرانیان پناهجو، اجازه اقامت قانونی صادر کند.

یادآوری می شود که در تابستان گذشته مجالس شورا و سنا اصلاحات مهمی را در قوانین مهاجرت به تصویب رساندند که از دهم اکتبرسال جاری به اجرا در خواهد آمد. این رفرم ها موارد تازه ای را به عنوان " پشتيبانی ویژه در شرایط اضطراری " پیش بینی می کند که شامل خارجیانی می شود که در چارچوب کنوانسیون ژنو- در باره امور پناهندگی- نمی گنجند، اما در صورت بازگرداندن به کشورشان، با خطرات بزرگی از قبیل شکنجه، زندان های مخوف، خشونت های ناگوار ناشی از نبرد با سلاح های جنگی، ... روبرو خواهند شد.

هم اکنون کسانی را که نمی توان بیرونشان کرد و این شرایط ویژه شامل حالشان می گردد، دارای هیچ حقی مبنی بر ماندن در بلژيک نیستند و هدف رفرم جدید پایان بخشیدن به این اوضاع غیر عادی اينگونه از پناهجويان است.

حزب سوسیالیست بر این باور است که اجرای قانون" پشتيبانی ویژه " شامل حال گروه زیادی از ایرانیان خواهد شد و از سال ۲۰۰۵ که آقای احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری رسیده است، خشونت رژیم ایران رو به افزایش گذاشته است.

همچنين گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۶ از نقض مستمر حقوق اولیه انسانی در ایران پرده بر می دارد که اقلیت های قومی و مذهبی از قربانیان اصلی آن به شمار می آیند.

با توجه به اهمیت شرایط انسانی اعتصابیون ایرانی، از نظر حزب سوسیالیست لازم است که تمام پرونده های ایرانیان با در نظر گرفتن دقیق قانون "پشتيبانی ویژه" دوباره مورد بازبینی قرار گیرند.

همچنين حزب سوسیالیست خواهان صدور جواز اقامت قانونی برای همه خارجیانی که طی سالیان درازی در بلژیک بسر می برند و یا پرونده شان به مدت طولانی در دیوان عدالت اداری است، می باشد.

برگردان از آقای انور میرستاری

متن فرانسوی:

COMMUNIQUE DE PRESSE 15.09.06
Le PS demande au Ministre de lIntérieur la régularisation des sans papiers iraniens sur base des critères de la protection subsidiaire.
Des dizaines de sans papiers iraniens ont entamé une grève de la faim il y a 37 jours à Etterbeek. Létat de santé de plusieurs dentre eux est extrêmement grave.

Afin déviter une issue tragique, le PS demande que le Ministre de lIntérieur régularise, au cas par cas, les sans papiers iraniens sur base des critères spécifiques de la protection subsidiaire que le Parlement vient dapprouver.

Pour rappel, la Chambre et le Sénat ont voté avant lété une importante réforme de la procédure dasile, qui entrera en vigueur le 10 octobre prochain. Cette réforme instaure un nouveau statut de protection subsidiaire, qui vise les situations dans lesquelles létranger, sans répondre aux conditions techniques de la Convention de Genève (réfugiés), encoure un risque majeur en cas de retour dans son pays, lié à lexistence dun risque généralisé de torture, demprisonnement arbitraire, de violence aveugle résultant dun conflit armé,… A lheure actuelle, les personnes qui sont dans cette situation ne sont pas expulsées mais nont droit à aucun titre de séjour. La réforme a notamment pour objectif de mettre fin à cette situation absurde.

Le PS estime quun certain nombre dIraniens pourront tomber dans le champ dapplication du nouveau statut de protection subsidiaire. Depuis laccession à la présidence de M. Ahmadinedjad en 2005, le régime iranien sest radicalisé. Le rapport 2006 dAmnesty International fait état de nombreuses violations des droits fondamentaux, dont les membres des minorités ethniques et religieuses sont les principales victimes.
Compte tenu de la gravité de la situation humanitaire des grévistes, il est urgent, pour le PS, que chaque dossier des Iraniens soit ré-examiné à la lumière des critères précis de la protection subsidiaire.

Le PS rappelle par ailleurs sa demande de régulariser les étrangers qui ont noué des attaches durables en Belgique et les étrangers qui se trouvent en longue procédure devant le Conseil dEtat.