پارلمان اروپا در نشست روز پنجشنبه ۱۶ نوامبر به بررسی حقوق بشر در ايران پرداخت و با تصويب قطعنامه ای دولت جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده، از کميسيون اروپا خواست برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقداماتی در نظر بگيرد.
از ۶۵ عضو پارلمان اروپا که هنگام رأی گيری برای اين قطعنامه در پارلمان بودند، شصت نماينده رأی مثبت و سه نفر رأی ممتنع دادند. در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، وضعيت ايران در زمينه ی رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشمگيری از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در ايران افت کرده و زندانيان همچنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گيرند.
اين قطعنامه از حکومت جمهوری اسلامی خواستار پيگيری و تند کردن رسيدگی به پرونده ی مرگهای مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند.
آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی، بويژه کيوان انصاری، کيوان رفيعی، خيرالله درخشنده، ابوالفضل جهاندار و کورش زعيم در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.
پارلمان اروپا در عين حال از آزادی علی اکبر موسوی خويينی، نماينده پيشين مجلس، رامين جهانبگلو، پژوهشگر متهم به جاسوسی و اکبر گنجی روزنامه نگار منتقد استقبال کرده و خواهان آن شده که امکان بازگشت آقای گنجی به ايران بدون آنکه مشکلی او را تهديد کند فراهم آيد.
پارلمان اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کمسال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيشترين شمار افراد کمسال را اعدام می کند.
دستگاه قضائی ايران اعدام افرادی را که حين ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال سن داشته اند تکذيب می کند اما گروههای مدافع حقوق بشر چندين بار مواردی از محکوميت افراد کمسال به اعدام را به استناد به گفته های وکلا يا خانواده ی آنان در ايران گزارش کرده اند.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنين نسبت به غيرقانونی اعلام شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که رياست آن را شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل به عهده دارد ابراز نگرانی شده است.
حقوق اقليتها و نژادهای ايرانی، آزادی دين و مذهب، آزادی رسانه ها و روزنامه ها، حقوق زنان و نقض ساير حقوق اجتماعی شهروندان ايرانی -از جمله تعقيب و آزار کسانی که بدون ازدواج رابطه ی جنسی دارند- و نقض تعهدات بين المللی از ديگر نکته هايی هستند که پارلمان اروپا حکومت جمهوری اسلامی را به آن متهم کرده است.
پارلمان اروپا در اين قطعنامه از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار می رود خواسته که تحولات ايران را بدقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.
