با گذشت کمتر از سه سال از آزمايش نخستين کارتهای شناسايی الکترونيکی e-ID در بلژيک، امروزه ۶۰ درصد از شهروندان در بلژيک از اين شناسنامه های هوشمند بهره می برند.
دولت فدرال بلژيک پس از بررسی و پژوهش های زياد تمام تلاش خود را برای گسترش و بهينه سازی اين کارتهای شناسايی انجام می دهد و خواستار همگانی شدن آن شده است. استفاده از اين کارتها نه تنها باعث افزايش بهره وری در رابطه ی مردم و سيستمهای دولتی می شود بلکه برای وزارتخانه و سازمانهای های گوناگون دولتی نيز کمک بزرگی برشمرده شده است.
برای نمونه سال گذشته بيش از يک ميليون نفر برگه های مالياتی خود را با کمک همين کارتهای هوشمند شناسايی از روی اينترنت پر کرده و برای وزارت دارايی فرستاده اند که بی گمان باعث کاهش کار کارمندان دولت می شود و در برخی از شهرها مردم می توانند از روی اينترنت برخی از جرمهای کوچک را با نام و مشخصات خود به پليس گزارش کنند.
همچنين رانندگان می توانند با کمک اين کارتهای شناسايی ديجيتال از روی اينترنت درخواست پلاک برای اتوموبيل بدهند و جريمه های رانندگی نيز به حساب الکترونيکی آنان وارد می شود که خود باعث کاهش بوروکراسی خواهد بود.
وزيرتکنولوژی آگاهی رسانی بلژيک آقای Peter Vanvelthoven در همين راستا تلاش می کند سرويسهای بيشتری را به دارندگان کارتهای هوشمند بدهد. برای نمونه او می خواهد بجای نامه فرستادن به شهروندان از پست الکترونيک email استفاده کند و نامه های دولتی را برای شهروندان ايميل کند.
در همين راستا تلاش می شود که دسترسی مردم به کامپيوترهای رايگان در کتابخانه ها و خانه های جوانان بيشتر شود تا همه ی مردم به اينترنت دسترسی داشته باشند.
سياست دولت بلژيک که از سپتامبر ۲۰۰۴ آغاز شده است واگذاری کارتهای هوشمند الکترونيکی به تمامی شهروندان بالای ۱۲ سال تا سال ۲۰۰۹ ميلادی می باشد.
