دولت بلژيک طرح تازه ای را به سنای اين کشور برده که هدف از آن دادن اجازه ی خلافکاری به ماموران مخفی و امنيتی اين کشور می باشد. اين طرح در واقع ماموران را در هنگام ماموريت بالاتر از قانون می شناسد و از هم اکنون سروصدای زيادی بپا کرده است.
پايه گذار اين طرح وزير دفاع بلژيک آقای André Flahaut است که ويژگی های آنرا امروز در برابر انجمن ويژه ای در مجلس سنا برشمرد. هدف از قانونی کردن اين طرح دادن قدرت ويژه به سرويسهای امنيتی و اطلاعاتی کشور می باشد و چنانچه يکی از اين ماموران برای نجات جان خود يا ديگران و يا بهبود بخشيدن ماموريت خود به برخی از خلافکاری هايی که "بسيار مورد نياز است" دست زد محاکمه نخواهد شد.
بر اساس اين طرح ماموران می توانند با هويت دروغين يا جعل اسناد و مدارک و يا شرکت دادن همدستان خود به داستان به اين شکل اهداف ماموريتی خود را برآورده کنند و قوانين راهنمايی و رانندگی را نيز هنگام ماموريت زير پا بگزارند.
آزادی ماموران امنيتی برای زير پاگذاشتن قانون تنها به يک شرط امکان پذير است: آنها حق ندارند از زور استفاده کنند و به کسی آسيب جانی وارد نمايند. اندازه ی خلافکاری آنها هم بايستی با اهميت ماموريت آنها همخوانی داشته باشد.
اين طرح وزير دفاع بلژيک با مخالفتهای تندی بويژه از سوی ليگ حقوق بشر -که ناظر ماموران امنيتی می باشد- روبرو شده است. مخالفان می گويند ساخت آدمهای تقلبی و استفاده ی ماموران با مشخصات غير واقعی بسيار خطرناک و غير منطقی است و راه سوء استفاده را برای بسياری باز می کند.
مخالفان همچنين می ترسند که اين آزادی ها باعث جلوگيری از فعاليت روزنامه نگاران، سنديکاهای کارگری و فعالان محيط زيست بشود. دادن آزادی های ويژه به برخی از ماموران برای مخالفان نظر وزير دفاع قابل پذيرش است ولی همگانی کردن آن زنگ خطر را به صدا در می آورد.
گذشته از اين از آنجا که ماموران می توانند از هويتهای ساختگی استفاده می کنند امکان بازرسی از عملکرد سرويسهای امنيتی از بين می رود و ممکن است کنترل اوضاع از دست سردمداران خارج شود.
