پليس بلژيک در آينده ی نزديک برای پژوهشهای کارآگاهی خود می تواند از بانک اطلاعاتی DNA ساير کشورهای اتحاديه سود ببرد.
پس از پشتيبانی وزيران کشور اتحاديه ی اروپا، اين طرح بزودی در تمامی 27 کشور عضو اجرا می شود و کارآگاهان می توانند به اطلاعات سلولهای بدن مجرمين کشورهای ديگر دسترسی داشته باشند تا با کمک آن سرنخهای بدست آمده از جنايت ها را دنبال کنند.
اين اطلاعات در هر کشوری توسط دفتر ويژه ای در اختيار ساير کشورهای اتحاديه قرار می گيرد و با هماهنگی همين دفتر عمليات برای به دام انداختن جنايتکاران هدايت خواهد شد.
تمامی کشورهای عضو موظف هستند تا سه سال آينده بانک اطلاعاتی DNA خود را آماده کنند و امکانات داد وستد آنرا با ديگر کشورها فراهم آورند.
گفتنی است که بلژيک پيش از اين طرح نيز با 7 کشور اتحاديه ی اروپا قراردادی برای داد و ستد اطلاعاتی و انجام عمليات پليسی در خاک آن کشورها امضا کرده بود.
در نشست وزيران کشور اتحاديه ی اروپا طرح ديگری پذيرفته شد که بر اساس آن بانک اطلاعاتی در برگيرنده ی عکس و اثر انگشت تمامی کسانی که برای ورود به اين اتحاديه درخواست ويزا می کنند ساخته شود.
اين بانک اطلاعاتی مشخصات 70 ميليون درخواست کننده ی ويزا را از ميانه ی سال 2009 در خود خواهد گنجاند و در مرحله ی نخست برای کشورهای Shengen شامل 13 کشور اتحاديه و نروژ و ايسلند خواهد بود.
در اين بانک اطلاعاتی که هم اکنون نمونه های نخستين آن کار می کنند تمامی کشورها پذيرش يا رد درخواست ويزا توسط ساير کشورهای اتحاديه را خواهند ديد.
