در يکسال گذشته بدنبال گران شدن انرژی و ساير مواد زيرساختاری، خدمات نيز گران شده اند.در همين زمينه گفته می شود اجاره خانه بطور ميانگين ۴ درصد در بلژيک گرانتر شده است.
بر اساس گزارش دفتر فدرال برنامه ريزی بلژيک FPB از ديگر سو بخاطر گرانی های پی در پی قدرت پس انداز مردم نيز کاهش يافته است. پيش بينی می شود شهروندان بتوانند امسال کم و بيش ۱۱ درصد از درآمدهای خود را پس انداز کنند که به نسبت سال ۲۰۰۷ يک درصد کمتر است.
نکته ی مهم اينکه اين درصد از پس انداز در بين خانواده های بلژيکی در ۴۰ سال گذشته بی مانند است و در پائين ترين اندازه می باشد. به گفته ی کارشناسان افزايش قيمت انرژی و بويژه سوخت باعث شده مردم تنگدست بشوند.
بر اساس پژوهش بانک KBC بلژيک، امروزه شهروندان کم و بيش ۶۰۰ يورو در سال بيشتر از گذشته برای انرژی و سوخت پول خرج می کنند. اين بانک پيش بينی می کند تورم در سال کنونی ۳.۸ درصد باشد.
