در شش ماه گذشته بخاطردشواری های قانونی بين اداره آمار و کمیسیون پشتیبانی از زندگی خصوصی شهروندان بلژيک، بدست آوردن آمار درست درباره جمعیت این کشور شدنی نیست.
به نوشته ی روزنامه هلندی زبان De Standaard چاپ بلژيک، آمار جمعیت بلژيک باید در نخستین روز سال از سوی وزارت اقتصاد به آگاهی دست اندرکاران و سرپرستان دولتی برسد ولی از آنجا که این وزارتخانه خواهان جمع آوری اطلاعات بیشتری از شهروندان و نگهداری این اطلاعات در زمان درازتری به نسبت گذشته شده است، کمیسیون پشتیبانی از زندگی خصوصی شهروندان با آن مخالفت کرده است.
بخاطر این مخالفت جمع آوری و فرستادن آمار دچار دیرکرد شده است.
