کمیسیون اروپا روز پنجشنبه استراتژی جدید خود را برای بهبود امنیت سایبری اعلام کرد. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا عکس العمل یکپارچه دربرابر جنایات سایبری اتخاذ خواهند کرد.
کاترین اشتون، رییس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «باید اعتماد و اطمینان نه تنها بین کشورها، همچنین بین بخش خصوصی و عمومی بهتر شود. بنابراین، استراتژی ما درجه بندی یک رشته از اولویتهاست تا ساز و کارهای فن آوری اطلاعات، کاهش جنایات سایبری و برقراری یک سیاست بین المللی در فضای سایبری برای اتحادیه اروپا بهبود پیدا کنند.»
براساس قانون جدید همه کشورها باید یک گروه تنظیم کننده با نام «CERT» یا «گروه واکنش اضطراری رایانه» ایجاد کنند. ۴۲ هزار شرکت اروپایی، اعم از فرودگاه، بانک و بیمارستان، باید هرگاه مورد حمله هکرهای سایبری قرار گرفتند، گروه واکنش اضطراری را مطلع کنند. کاری که تاکنون بعلت صدمه به شهرت سازمان، چندان مایل به انجام دادن آن نبودند.
سسیلیا مالمستروم، کمیسر اتحادیه اروپایی در امور داخلی، میگوید: «اگر میخواهیم در تلاشهایمان در مبارزه با جنایات سایبری معتبر باشیم، به قانون بهتر، منابع و هماهنگی بیشتر نیازمندیم.»
براساس اعلام شرکت امنیت اطلاعاتی «سیمانتک»، میزان ضرر قربانیان جنایات سایبری در جهان و به طور سالانه ۲۹۰ میلیارد یورو است.
