برپایه قوانین تازه بانکهای بلژیکی باید اطلاعات مالی مشتریان خود را به اداره مالیات این کشور واگذار کنند. دادگاه قانون اساسی این کشور هر شکایتی که در این مورد شده است را نپذیرفته است.
بانکها در کشورهای سرمایه داری نقطه ی بسیار مهمی هستند که اطلاعات مالی مردم را در خود دارند. در این نقطه است که می توان با درخواست یک گزارش به اسرار زندگی هر شهروندی پی برد و این نکته ای است که بازرسان اداره مالیات هم از آن بخوبی آگاهی دارند.
این بار اما دولت بلژیک با استناد به قانون ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ به اداره مالیات این اجازه را داده است که «درصورت وجود نمادهای کلاهبرداری مالیاتی» از بانکها اطلاعات مالی و لیست درآمدهای اشخاص یا شرکتها را درخواست کند.
این قانون شاکیان زیادی برای سیستم دادگستری بلژیک به همراه داشته ولی دادگاه قانونی اساسی همه شکایتها را رد کرده است.
این نکته به این معناست که از این پس اگر کسی درآمدی در حساب بانکی خود وارد کند باید حتما آنرا به اداره مالیات نیز گزارش کند.
