به گزارش روزنامه "الیوم"، با اصلاح یکی از قوانین عربستان سعودی از این پس زنان در این کشور حق دوچرخه سواری دارند مشروط بر آنکه پوشش کامل اسلامی را رعایت کنند و یکی از مردان خانواده آنها را همراهی کند.
دويچه وله ـ آزادی دوچرخه سواری برای زنان در عربستان سعودی یک شرط دیگر هم دارد: آنها قرار نیست در خیابانهای ریاض بر زین دوچرخه بنشینند. دوچرخه سواری زنان تنها در اماکن تفریحی مجاز خواهد بود. این تصمیم از سوی پلیس اسلامی عربستان گرفته شده است.
روزنامه «الیوم» این اصلاح را قابل توجه دانسته است. ناگفته نماند که رانندگی زن در عربستان همچنان تابو به شمار میرود و عملی غیرقانونی است. منال شریف، اولین زنی که به خود جرات داد پشت فرمان بنشیند، مجازات شد. او در ماه مه سال ۲۰۱۱ در چارچوب کمپینی برای مبارزه با این ممنوعیت رانندگی کرد و چند روز بعد هم به زندان افتاد. او ده روز در زندان بود. این کمپین با دستگیری منال شریف خاموش نشد و همچنان ادامه پیدا کرد.
تغییر تدریجی قوانین ضدزن
قوانین اسلامی در عربستان سعودی، زنان را از حقوقی محروم میکند که در بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر کمابیش پذیرفته شدهاند. قوانین این کشور فرصتهای تحصیلی و بهویژه شغلی زیادی را در رشتههای مختلف از زنان گرفته است و عملا جز با اجازه «ولی» و در مکانهای زنانه و مشاغلی مانند آموزش دختران، پرستاری و خیاطی و نظیر اینها، امکان فعالیت به آنان نمیدهد.
سال گذشته اعلام شد که فعالیت وکلای مدافع زن در عربستان سعودی از ماه نوامبر همان سال آزاد خواهد شد. در اولین لوایح قانونی در این باره آمده بود که وکلای زن تنها به امور موکلان زن رسیدگی کنند و در دادگاهها شخصا حضور نخواهند یافت.
ولی این طرح با مخالفت کمیته شورای وزیران عربستان سعودی روبرو شد. این کمیته پیشنهاد داد که پیششرط کار وکالت حقوقی زنان و مردان باید اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق اسلامی و گذراندن یک دوره سهساله کارآموزی باشد.
در عربستان سعودی هنوز ازدواج دختران نوجوان با مردان متمکن رایج است و روحانیون سعودی تنها رسیدن دختر به بلوغ را برای ازدواج کافی میدانند.
با این حال به نظر میرسد که ریاض در پی ایجاد اصلاحات تدریجی در قوانین سخت مربوط به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زنان است.
در ژانویه سال جاری میلادی، برای اولین بار ۳۰ زن به دستور ملک عبدالله پادشاه عربستان به عضویت مجلس مشورتی این کشور درآمدند. مجلس مشورتی عربستان با ۱۵۰ عضو تا پیش از صدوراین فرمان در اختیار کامل مردان بود.
این مجلس نقش زیادی در اداره کشور ندارد، با این همه بسیاری از ناظران اقدام پادشاه عربستان را نشانه قدرت یافتن گرایشهای اصلاحطلبانه در میان نخبگان و طبقه متوسط عربستان میدانند و معتقدند که نفس حضور زنان در مجلس مشورتی میتواند مقدمه تحول در این جامعه باشد.
ملک عبدالله گفته است که از این پس باید حداقل یک پنجم کرسی های شورا در اختیار زنان قرار بگیرد.
