دروغگویی ژروم کائوزاک، وزیر سابق بودجۀ فرانسه، دولت این کشور را با یک بحران جدید روبر کرده است. وی پیش از این، ادعای رسانه ها و مخالفان دولت مبنی بر داشتن یک حساب بانکی در خارج از کشور را، قاطعانه رد کرده بود اما روز سیزدهم فروردین، در یادداشت کوتاهی که به روی وبلاگش قرار داد، به این امر اعتراف کرد.
این جریان که از چهار ماه پیش آغاز شده بود، سرانجام به استعفای وزیر بودجۀ دولت فرانسوا اولاند منجر شد. وی به دنبال اعلام گشایش پروندۀ تحقیقاتی برای رسیدگی به اتهامات پولشویی و تقلب مالی در دادگاه پاریس، روز ۱۹ مارس استعفا کرد.
نخستین بار و در ماه دسامبر گذشته بود که سایت خبری "مدیا پارت" خبر داشتن حساب بانکی وزیر بودجۀ فرانسه را در سوییس منتشر کرد. این سایت که یکی از سایت های مهم در افشای اخبار مربوط به شخصیت های فرانسوی است، همچنین یک پادکست ۴ دقیقه ای را که حاوی صدای وزیر سابق بودجۀ فرانسه بود، منتشر کرد. در این پادکست، ژروم کائوزاک در یک گفتگوی تلفنی با فرد ناشناسی تاکید می کند که حساب بانکی در بانک "یو بی اس" در سوییس دارد و برای بستن این حساب باید به آنجا برود.
پس از انتشار این خبر، وزیر سابق بودجۀ فرانسه با تکذیب این مطلب، علیه سایت مدیا پارت شکایت کرد. این جنجال به مجلس فرانسه نیز راه یافت جایی که، ژروم کائوزاک، در مقابل نمایندگان مجلس بار دیگر داشتن هر گونه حساب در بانک های خارجی را تکذیب کرد. وی در پاسخ به نمایندگان مجلس گفت: "اخبار منتشر شده در این مورد توسط سایت مدیا پارت را قویا تکذیب می کنم. نمایندگان محترم، من نه حالا و نه قبلا، هیچ حسابی در بانک های خارجی نداشته و ندارم."
این تکذیب پایان کار نبود. تحقیقات پلیس قضایی پس از آزمایش های متعدد به روی پادکست پخش شده توسط سایت مدیا پارت، حاکی از نزدیکی بسیار با صدای وزیر سابق بودجۀ فرانسه داشت. همین امر موجب گشوده شدن یک پرونده در دستگاه قضایی فرانسه شد. امری که گفته می شود به تسریع استعفای وی انجامید. فشارها بر ژروم کائوزاک به حدی بود که سرانجام، وی روز گذشته به داشتن این حساب بانکی با بیش از ۶۰۰ هزار یورو که در سال ۲۰۰۹ از بانک سوییس به بانکی در سنگاپور منتقل شده، اعتراف کرد. وی می گوید این مبلغ از محل درآمد وی به عنوان پزشک و جراح به دست آمده است.
