اگرچه ربودن کشتی در آب‌های شاخ آفریقا از سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما بر اساس گزارش "دزدان دریایی سومالی: پایان تهدید، بازسازی یک کشور"، دزدی دریایی همچنان سالانه 18 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر وارد می‌کند.
افزایش هزینه‌ها به دلیل تغییر مسیرهای تجاری از سوی کشتی‌ها و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های سوخت و همچنین پرداخت حق بیمه بیشتر و هزینه‌های امنیتی برای نگهبانان کشتی بوده است.
اما جدا از گران‌تر شدن تجارت جهانی، دزدی دریایی لطمات اقتصادی سنگینی به کشورهای شرق آفریقا بویژه در بخش‌هایی مانند گردشگری و ماهیگیری وارد کرده است. دزدی دریایی در این منطقه، تصویر آن را به عنوان یک مقصد گردشگری با ثبات خدشه دار کرده و موجب شده شمار گردشگران در کشورهای شرق آفریقا حدود 6.5 درصد نسبت به کشورهای دیگر کاهش پیدا کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات ماهی از این کشورها نیز از سال 2006 که به عنوان نقطه شروع دزدی دریایی به حساب آمده، به میزان 23.8 درصد کاهش یافته است.
بانک جهانی از کوموروس، جیبوتی، کنیا، موزامبیک، ماداگاسکار، موریس، سیشل، سومالی، تانزانیا و همچنین یمن، پاکستان و کشورهای خلیج فارس به عنوان کشورهایی نامبرده که از دزدی دریایی متحمل ضرر اقتصادی شده اند.
این گزارش راه حل پایان دادن به دزدی دریایی را ایجاد یک دولت کارآمد در سومالی عنوان کرده و جامعه جهانی را به کمک به این کشور شرق آفریقا برای ساخت یک سیستم سیاسی مناسب فراخوانده است.
طبق یافته‌های این گزارش، هزار و 68 حمله از ژانویه سال 2005 از سوی دزدان دریایی سومالی انجام گرفته که 218 مورد آن ربوده شدن کشتی را به همراه داشته و به طور متوسط 53 میلیون دلار در سال برای آزاد شدن کشتی‌ها باج پرداخت شده است. بین 82 تا 97 نفر نیز در نتیجه این حملات جان خود را از دست داده اند.
حملات دزدان دریایی در سال 2011 به اوج رسید اما در سال 2011 به دلیل بسیج نیروهای دریایی بین‌المللی و افزایش تدابیر امنیتی در صنعت کشتیرانی، کاهش چشمگیری یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان ان، گروه "اُشنز بیاند پایرسی" خسارت دزدی دریایی به اقتصاد جهانی در سال 2012 را بین 5.7 تا 6.1 میلیارد دلار برآورد کرده که بسیار کمتر از آمارهای بانک جهانی است.
