دولت بلژیک در حال قانونی کردن طرحی است که بر اساس آن پدر یا مادرانی که پس از طلاق و جدایی از پرداخت کمک هزینه تعیین شده به فرزندان خودداری میکنند را بیش از پیش زیر فشار خواهد گذاشت.
بر پایه قانون تازه در بلژیک زادورانی (پدر مادرانی) که پس از جدایی٬ کمک مالی تعیین شده به زادور (پدر یا مادر) دیگر را نپردازند ممکن است گواهی نامه اشان ضبط شود و همچنین قاضی می تواند دستور بازداشت اموال او را صادر کند.
بازداشت اموال توسط سازمانهای دولتی و پلیس و تا مرز ۱۵ هزار یورو خواهد بود.
قانون تازه همچنین دولت را موظف میکند در صورتی که پدر یا مادر طلاق گرفته از دریافت کمک هزینه از سوی زن یا شوهر پیشین خود ناتوان شود و همچنین عهده مخارج تحصیل کودکشان بر نیاید برای هر ماه در ازای هر کودک ۶۵ یورو و برای کودکان عقب مانده ۱۳۰ یورو به این خانواده تنگدست کمک کند.
مبالغ پرداختی دولت به خانواده تنگدست بعنوان قرض تلقی میشود و پدر یا مادری که سهم خود را نپرداخته است این مبلغ را به دولت بدهکار خواهد شد و برای بازپرداخت بدهی خود دولت او را تحت پیگرد قرار می دهد.
بر پایه گزارشهای دولتی کمک هزینه هایی که به خانواده های اینچنینی پرداخت شده تا کنون به ۲۸۰ میلیون یورو رسیده است و در بیشتر پرونده ها این پدرها هستند که تحت پیگرد دولتی قرار خواهند گرفت.
