رسانه های کانادا گزارش داده اند که دولت اين کشور اقدامات خود را برای لغو اقامت آن دسته از افرادی که از اين کشور پناهندگی گرفته‌اند، ولی بعدا به همان کشوری که از آن فرار کرده بودند سفر کرده‌اند، تسريع کرده است.
به نوشته ی راديو فردا، در همين زمينه، «تورنتو استار» در کانادا گزارش داده است، تغييرات در قوانين مهاجرتی در سال ۲۰۱۲ به دولت اختيارات تازه ای داده است که براساس آن دولت فدرال اکنون فعالانه به بررسی و بازگشايی پرونده هايی می پردازد که شرايط‌شان از زمان اعظای اقامت دائم تا کنون عوض شده است.
طبق اين گزارش دولت آتاوا می تواند آن دسته از افرادی که ديگر در کشورهايشان اکنون تهديدی متوجه آنها نيست را وادار به ترک کانادا کند.
در همین زمینه خبرگزاری ايرانشهر که اخبار کانادا و ايرانيان مقيم اين کشور را پوشش می‌دهد نیز در خصوص این خبر نوشته است، این اقدام می‌تواند شامل حال بسياری از ايرانيان کانادا نيز بشود.
به گزارش روزنامه تورنتو استار، قانون جديد به دولت اتاوا اين اجازه را می‌دهد که اقامت آن دسته از پناهندگان را که «دوباره از سرزمين مادری‌شان نفع می‌برند» لغو کند.
بر اساس کنوانسيون ژنو که در ۲۸ ژوئيه ۱۹۵۱ به تصويب رسيد، هر کس که به دلايل دينی و مذهبی، عقيدتی، سياسی، نژادی و مانند اين، در کشور خود با خطر شکنجه، زندان و مرگ مواجه باشد می‌تواند به کشورهای امن و آزاد پناهنده شود.
اما دولت کانادا معتقد است افرادی که به اين دلايل از اين کشور پناهندگی گرفته‌اند ولی پس از مدتی به همان کشوری باز می‌گردند که مدعی بودند در آن امنيت نداشتند، دروغ گفته‌اند و اقامت آنها لغو خواهد شد.
به گزارش تورنتو استار، دولت کانادا از زمان تغييرات سال ۲۰۱۲ در قوانين مهاجرتی، فعالانه به بررسی پرونده پناهنده‌هايی روی آورده که شرايط‌شان عوض شده و توانسته‌اند کانادا را ترک و به سرزمين مادری‌شان سفر کنند.
اين گزارش می‌افزاید که تعداد افرادی که توسط دولت کانادا در سال ۲۰۱۴ سلب اقامت شده‌اند، تقريبا پنج برابر آمار این افراد در سال ۲۰۱۲ است.
در همین حال يک سند دولتی که در اختيار شورای کانادايی پناهندگان قرار گرفته نشان می‌دهد که دولت کانادا برای لغو اقامت افراد سهمیه سالانه ۸۷۵ پناهنده را تعیین کرده است.
خبرگزاری ايرانشهر در گزارش خود در این باره نوشته که انتشار اين گزارش در ميان جامعه ايرانيان مقيم کانادا باعث نگرانی شده است.
به نوشته اين سايت، رفت و آمد «گروه چشمگيری» از ايرانيان به ايران پس از پناهندگی و استفاده گروه بزرگ‌تری از خدمات دولتی و کنسولی بر اساس هويت ايرانی، «اين شائبه را ايجاد می‌کند که اين ايرانی‌تباران مشمول قانون مزبور قرار گرفته و از سوی شورای مهاجرت و پناهندگی کانادا پرونده آنها برای لغو اقامت کانادا فراخوانده شود».
