وزرای دادگستری کشورهای اتحادیه اروپا پس از سه سال‌و‌نیم بحث سرانجام اصلاحات پیشنهادی درباره حفاظت از داده‌های کاربران اینترنتی و افزایش حقوق آنها را در اروپا تصویب کردند. این قوانین باید به تایید پارلمان اروپا نیز برسد.
اتحادیه اروپا قوانینی را در زمینه حفاظت از داده‌های کاربران اینترنتی و افزایش حقوق آنها تصویب کرد. قوانین پیشین اتحادیه اروپا در این باره را قوانین "دوران پارینه سنگی" می‌نامیدند، زیرا این قوانین 20 سال پیش در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسیده بودند. در دنیای دیجیتال که همه روزه با تغییرات شگرفی روبروست، زمانی حدود ۲۰ سال چون ابدیتی محسوب می‌شود.
وزرای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصویب این قوانین که ضرورت تصویب‌شان به شدت احساس می‌شد، سه سال‌و‌نیم بحث کردند و سرانجام موفق شدند در لوکزامبورگ در مورد قوانین جدید به تفاهم برسند.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، در این باره گفت، تصویب این قوانین نشاندهنده آن است که اتحادیه اروپا فعال است و این قوانین برای کاربران اینترنتی "پیشرفت‌های عظیمی" به همراه خواهد داشت.
او گفت: این قوانین در همه کشورهای عضو در یک سطح اجرا می‌شود.
پس از تصویب وزرای دادگستری اتحادیه اروپا اکنون این قوانین باید به تصویب پارلمان اتحادیه اروپا نیز برسد. پارلمان اما خواستار افزایش حفاظت داده‌های دیجیتال کاربران است.
به نظر می‌رسد که تفاهم در این مرحله دشوار باشد و به همین دلیل کارشناسان اتحادیه اروپا بر این نظرند که قوانین برای تصویب در پارلمان اتحادیه اروپا دست کم تا پایان سال جاری میلادی زمان می‌برد.
محور اصلاحات تصویب شده افزایش حفاظت داده‌های خصوصی در اینترنت است. یکی از موردهای این افزایش حفاظت، "حق فراموشی" نام گرفته است. برمبنای این حق هر کاربری حق دارد عکس‌ها و داده‌های خود را در جهان وب پاک کند. در چنین شرایطی ماشین‌های جست‌و‌جوگر نیز موظفند پس از دریافت تقاضا، اطلاعات درباره این افراد را حذف کنند.
یکی دیگر از مواد تصویب شده از طرف وزرای دادگستری اتحادیه اروپا این نکته است که برای استفاده از داده‌های اینترنتی، باید کاربری که این داده‌ها به او تعلق دارد، اجازه استفاده از آنها را به فرد سوم بدهد. کنسرن‌های اینترنتی در صورت نادیده گرفتن این حق جریمه خواهند شد.
از دیگر موردهای تصویب شده تسهیل شکایت از متخلفان اینترنتی است. از زمان تصویب این قوانین هر کاربری در صورت بروز تخلف می‌تواند شکایت خود را به موسسه حمایت از داده‌های کاربران در کشور خود مطرح کند.
در چنین شرایطی دیگر مهم نیست که تخلف در چه کشوری رخ داده است.
از زمان تصویب این قوانین در همه ۲۸ کشور اتحادیه اروپا قوانینی واحد در این باره حاکم خواهند شد و ارتباطات کشورهای اتحادیه اروپا با آمریکا نیز مدون می‌شوند.
