سوئیفت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ دسترسی بانکهای ایرانی به شبکه ارتباطات مالی بین بانکی را قطع کرده است. سوئیفت تحت قانون بلژیک قرار دارد و از مقررات مربوطه اتحادیه اروپا که مورد تائید دولت بلژیک است، پیروی میکند.
بر اساس بیانیه سوئیفت، این سازمان از توافق "برنامه جامع اقدام مشترک" و احتمال برداشته شدن تحریمها که توافق مذکور بدنبال خواهد داشت، آگاه است ولی هم اکنون همه تحریمهای اتحادیه اروپا از جمله تدابیری که فراهم کردن خدمات مالی ویژه برای بانکهای ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا را برای شرکتهای این منطقه از جمله سوئیفت ممنوع کردهاند، به قوت خود باقی هستند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سوئیفت به عنوان ابزاری با ویژگی جهانی سیستماتیک اجازه ندارد تصمیمات تحریمی بگیرد و هر گونه تصمیم برای برداشته شدن تحریمها علیه کشورها یا اشخاص تنها با نهادهای دولتی و قانونگذاران ذی صلاح خواهد بود.
در حالیکه اروپا تهدید کرده دسترسی به سوئیفت را برای کشورهای دیگری مانند روسیه قطع میکند، اما ایران تنها کشوری است که دسترسی آن به سوئیفت ممنوع شده است.
با توجه به تشدید تحریمهای اقتصادی ایران در چند سال گذشته بانکها نیز در راس این تحریمها قرار گرفته و مبادلات مالی بینالمللی تا حد قابل توجهی دچار نقصان شد به گونهای که چندین بانک مورد محدودیت بینالمللی قرار گرفت، هر چند که در مواردی نیز برخی از آنها از تحریم خارج شدند، اما همچنان تعداد زیادی از بانکهای کشور در تحریم قرار دارند و در حال حاضر اتحادیه اروپا بانکهای ملت، سینا، ملی، رفاه، صادرات، پستبانک، توسعه صادرات، بانک آرین، کارگشایی، فیوچرز، ایران و اروپا، تجارت، انصار، PLB، PLS و بانک مرکزی را تحریم کرده و مراودات بینالمللی این بانکها مختل است.
